استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة السيد محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني الذي أفاد أن زيارته إلى تونس تأتي في إطار الاطلاع على تجربة دائرة المحاسبات التونسية إلى جانب تبادل الآراء حول دفع التعاون صلب المجموعة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة.وأكد المسؤول الفلسطيني عزم بلاده على تطوير قطاع الرقابة المالية والإدارية مستلهمة في ذلك من خبرة تونس في هذا المجال. السيد محمد الغنوشي الوزير الأول كما أعرب عن تقديره لتأييد تونس الدائم للقضية الفلسطينية مشيدا بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني أمام الظرف الصعب الذي يمر به. وحضرت المقابلة بالخصوص السيدة فائزة الكافي رئيسة دائرة المحاسبات الأمين العام للمجموعة العربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة . كما استقبل السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية صباح اليوم الثلاثاء بتونس السيد محمود ابو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني وذلك بحضور السيدة فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات. وأكد الوزير بهذه المناسبة دعم تونس المتواصل واستعدادها المتجدد بحرص خاص من لدن رئيس الدولة لتطوير مجالات العمل المشترك مع فلسطين بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين والشعبين التونسيوالفلسطيني. وقدم السيد محمد رشيد كشيش لمحة عن عمل هياكل الرقابة المالية مبرزا التنسيق المتواصل بين وزارة المالية ودائرة المحاسبات. وأبرز في هذا الصدد الأهمية التي توليها تونس لأجهزة الرقابة والتقييم باعتبار دورها في دفع الحركة الاقتصادية والتنموية مشيرا إلى أن تونس استطاعت بفضل تركيز منظومة رقابة متطورة تعتمد على نجاعة الرقابة الداخلية للمؤسسة أن تحقق نتائج طيبة خاصة على مستوى حسن التصرف في الأموال العمومية إلى جانب اختصار آجال ختم ميزانية الدولة. وأضاف في ذات الصدد أن هذه النتائج تبرهن على نجاعة سرعة العمل المحاسبي وحسن التنسيق بين هياكل الرقابة والهياكل الإدارية مؤكدا من جهة أخرى السعي المتواصل لتطوير العمل الرقابي والتركيز أكثر على جانب التقييم باعتبار نجاعته وفاعليته في تطوير عمل المؤسسة. وأشاد السيد محمود أبو الرب من جهته بتطور نمط العمل المحاسبي بالمؤسسات التونسية والمستوى الجيد لعمل هياكل الرقابة معربا عن الرغبة التي تحدو الجانب الفلسطيني في الاطلاع أكثر على التجربة التونسية في الميدان المالي والجبائي والتعرف على طرق العمل الرقابي بها والاستلهام من هذه التجربة من أجل التوصل إلى بناء نظام رقابي قوى وفاعل يساهم بدوره في تحقيق قيمة مضافة لعمل الهياكل المالية الفلسطينية.
