أخبار تونس – تفيد الأرقام أن حجم القروض الصغرى المسندة في تونس عن طريق الجمعيات التنموية بلغ على الصعيد الوطني حوالي 90 مليون دولار موزعة على 185 جمعية حققت نسبة استخلاص في حدود 81 % عائدة جلها من الجمعيات المحلية. وسعيا إلى مواصلة هذا التمشي الناجح للمسيرة التنموية احتضن فضاء القرية الانتخابية بالمنزه يوم الثلاثاء ورشة عمل حول تقديم مشاريع ناجحة مولتها جمعيات القروض الصغرى بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنتفعين بتمويلات لاحداث مشاريع وترأس هذه الورشة السيد محمد الامين الحفصاوى الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن. ويتم تنفيذ هذه المشاريع في تونس عن طريق آلية البنك التونسي للتضامن الذي تأسس بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 1997 وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ويهدف إلى توفير التمويل وإنشاء مصادر دخل للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافية لبعث مشاريع. وتتمتع تونس بسياسة حكيمة في هذا المجال لا سيما من خلال التركيز على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية الشاملة لكافة مكونات المجتمع خاصة عبر توفير التعليم والصحة للجميع وتوزيع ثمار التنمية بشكل عادل. وأعطت هذه السياسة التنموية أكلها إذ حققت جملة من المكاسب لمختلف شرائح المجتمع التونسي في عهد التغيير وخاصة لفائدة الطبقة الوسطى التي تمثل نسبة 80 % ويكشف البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي عن خطط طموحة تستهدف بالخصوص الارتقاء بالدخل الفردى من 5 الاف دينار حاليا الى 7 آلاف دينار سنة 2014 . وشملت المشاريع الناجحة عدة مجالات كما تثبت ذلك المشاريع المنجزة فى قطاع الفلاحة والصناعات التقليدية تم تمويلها من قبل جمعيات القروض الصغرى. وتكمن أهمية المشاريع المنجزة في ما أحدثته من تحويلات اجتماعية كبرى فهنالك قرابة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي متأتية من هذا النشاط المستحدث الذي أصبح يوفر لكل عائلة دخلا إضافيا يفوق الأجر الأدنى المضمون وكذلك من خلال العناية بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية. ويهتم المنوال التنموي التونسي بترسيخ قيم التضامن والإدماج ونبذ الإقصاء فلقد أعطت مبادرة إحداث الصندوق الوطني للتضامن بعدا جديدا لهذه السياسة من خلال إشاعة وتعزيز قيم التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجتمع. كما مكنت سياسة الإدماج الشاملة من تأكيد مقومات العدالة الاجتماعية باعتماد الإدماج الاجتماعي من خلال البرامج الاجتماعية المتنوعة والإدماج الاقتصادي من خلال تيسير الحصول على القروض بفضل تدخلات الجهاز البنكي وخاصة البنوك المختصة كالبنك التونسي للتضامن وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي ما يتعلق ببعض العينات الدالة على هذه النجاحات تحقيق معدّل نمو سنوي يفوق 4.5 % طيلة العشرين سنة الماضية وهي نتيجة جدّ هامة على الصعيد الدولي وكذلك مضاعفة الدخل الفردي خمس مرّات بين 1987 و 2008 وتطور نسبة التغطية الإجتماعية لتبلغ 83 % من السكان بعدما كانت لا تفوق 55 % في سنة 1987 وارتفاع نسبة امتلاك الأسرة التونسية للمساكن إلى أكثر من 80 % و كذلك قطع خطوات هامّة في اتجاه القضاء على مناطق الظلّ والمساكن البدائية. وقد ظهرت في العالم العربي المؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم القروض الصغرى والخدمات المالية الأخرى الصغرى مثل الإيداعات والتحويلات والتأمين وكانت الفكرة قد انطلقت مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 السنة العالمية لمكافحة الفقر.