أخبار تونس – أسدل السباق الرئاسي ستاره يوم أمس الأحد بحصول الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، على ثقة التونسيين في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.62%. ولقد أفرزت نتائج انتخابات 25 أكتوبر 2009 منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، 26 أكتوبر، نسب تصويت هامة لرئيس الجمهورية بما يؤكد التزاما لا يتزعزع بسياسة العهد الجديد وتعلق الشعب التونسي برئيسه. وبهذه الثقة المتجددة يؤكد الشعب التونسي رغبته الصادقة في مواصلة مسيرة التحديث والتنمية الشاملة التي تشهدها تونس لمواجهة تحديات الخماسية القادمة التي وضعها الرئيس بن علي في برنامجه الانتخابي 2009 – 2014. ويحق للتونسي اليوم أن يفاخر بما تحقق في انتخابات 2009 التي دارت في أجواء يسودها التنافس النزيه والحرص على حياد الإدارة وطبقا لمجريات المجلة الانتخابية. ويمكن القول إن حصيلة هذه الانتخابات كانت ناجحة على جميع الأصعدة التنظيمية والشعبية. وقد سجلت مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية في مختلف جهات البلاد إقبالا لافتا للنظر من المواطنين لانتخاب رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة واختيار ممثليهم في مجلس النواب. وقد اختار التونسيون الاستجابة بشكل تلقائي إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك تأكيد واضح لمدى عمق الروابط بين الشعب والرئيس زين العابدين بن علي. كما كانت الرسالة واضحة من وراء تأكيد الأغلبية البرلمانية للتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية بنسبة 84.59 ٪ مما يمنحه 161 مقعدا في البرلمان. وتعكس نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي بلغت 89.40 % أن جميع مكونات المجتمع التونسي -بما في ذلك الشباب الذين استفادوا من خفض سن الاقتراع الى18 سنة- قد بلغت من النضج والوعي ما يؤهلها إلى لعب أدوار متقدمة في مسار البناء الحضاري وترقية التوجه التنموي للبلاد. كما توسعت نسبة مشاركة التونسيين في الخارج في الانتخابات إذ سجلوا نسبة اقبال على التصويت ب 90.25 ٪ وهذا يدعم متانة التواصل بين التونسيين المقيمين في الخارج وبلدهم الأصلي. ويعدّ هذا الزخم علامة من علامات تجسيد التمشي الديمقراطي في تونس على أساس الثوابت التي تنسجم مع قيم الجمهورية وتتلائم مع مبادئ دولة القانون وسيادة المؤسسات ومن شأن هذه الثوابت أن تنمي الخريطة السياسية في تونس وتقطع السبيل أمام الأحزاب المتطرفة والمتشددة وتحث على مزيد تحقيق المكاسب التي تعود بالفائدة على المجتمع من قبيل ما تحقق من إنجازات تاريخية لفائدة المرأة التونسية ولفائدة محدودي الدخل وأصحاب الاحتياجات الخصوصية. وسجلت المعارضة تمثيلا مطردا في نسب المشاركة البرلمانية حيث كانت تعد 34 مقعدا سنة 1999 وارتفعت الى 37 مقعدا سنة 2004 ثم قفزت الى 53 مقعدا سنة 2009. وتسعى تونس إلى توطيد وبناء أسس الديمقراطية بشكل تدريجي مما لا يدع مجالا لتثبيت نظم سياسية “مستوردة” ودخيلة لا تتلائم مع طبيعة المجتمع التونسي وذلك بالاحتكام إلى العقلانية والتبصر حتى لا يتم ترسيخ مفاهيم تجزأ المجتمع التونسي وتفقده جوهره. ولقد تقدمت تونس أشواطا كبيرة في هذا المسار الديمقراطي التعددي بشكل لا رجعة فيه لذلك وقف التونسيون صفا واحدا مع رئيس الجمهورية “لرفع التحديات”.