أخبار تونس – نظرا للنجاح المستمر الذي يشهده قطاع السياحة في تونس، أبرمت عدة أطراف دولية اتفاقيات تعاون وشراكة من أجل الاقتداء بالنموذج التونسي في تطوير الخدمات السياحية ونظم الاستقبال والايواء والترفيه. وتعد الكامرون من بين الدول الافريقية التي انخرطت فعليا في توطيد العلاقة مع تونس في هذا المجال وذلك من خلال تكوين لجنة تونسية كامرونية تعمل على ترقية الخدمات السياحية في البلدين. وحققت تونس والكامرون أشواطا كبري في هذا الاتجاه خاصة بعد أن تولى السيدان خليل العجيمي وزير السياحة والحاج بابا حمادو وزير السياحة الكامروني اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة التونسية الكامرونية للسياحة يوم السبت بتونس. كما وقع الطرفان على محضر جلسة هذه الدورة بحضور وفدي البلدين وممثلي المنظمات المهنية التونسية. وتعنى الوثيقة الخاصة بهذه الجلسة الثنائية بضرورة التعاون في مجالات التكوين الفندقي واعداد الدراسات وتهيئة البنية الاساسية وترقية جودة الخدمات والنهوض بالعرض السياحي في البلدين. ولكون التكوين في المجال السياحي عاملا أساسيا لتحديث القطاع وتهيئته توصل الطرفان المجتمعان إلى وضع برنامج مشترك للتكوين والتدريب ينص في البداية على إيفاد ثلاثة خبراء تونسيين الى الكامرون لمعاضدة جهود نظام التكوين الكامروني على المستوى التقني والبيداغوجي. كما تعهد الطرف التونسي بتقديم خبرته ومساعدته في سبيل وضع استراتيجية للتنمية السياحية في الكامرون في سعي حثيث للعمل على مزيد النهوض بجودة الخدمات السياحية بهذا البلد الافريقي. وأجرى الوفد الكامروني عدة لقاءات مع المسؤولين بالجامعة التونسية للنزل ومجلس عمادة المهندسين المعماريين التونسيين. واستعرض الوفد الكامروني على هامش مختلف هذه اللقاءات والجلسات أهم المشاريع الكبرى التي تعتزم بلاده انجازها خلال المرحلة القادمة. وتسعى الكامرون من وراء دخولها في هذه الاتفاقية المشتركة مع تونس الى الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في القطاع السياحي لاسيما في ما يتعلق بإعداد الدراسات وانجاز المشاريع. وتطمح الكامرون إلى أن تنسج على المنوال الذي سلكته تونس في الميدان السياحي إذ توصلت بعد مسيرة طويلة من البناء والتشييد إلى أن تصبح من أهم المقاصد السياحية والاستثمارية في حوض المتوسط لما تتميز به من استقرار سياسي واجتماعي. ولقد منح الملتقى الاقتصادي العالمي لعام 2000 تونس المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي في مجال القدرة التنافسية واعتبر أنها تملك إحدى أفضل السياسات الاقتصادية في إفريقيا ومكنها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من التركيز على مسائل النمو الاقتصادي وتحسين ظروف العيش لمواطنيها فانخفضت نسبة الفقر من 33 ٪ عام 1956 إلى حوالي 5 ٪ حاليا.
