أخبار تونس- شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس والبرتغال تطورا متواصلا تجسم في ارتفاع حجم الاستثمارات البرتغالية لتبلغ 809 فاصل 4 مليون دينار سنة 2009 بما مكن البرتغال من تعزيز موقعه كرابع ممول للاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس. ومافتئت العلاقات التونسية البرتغالية تتطور منذ الزيارتين الرسميتين اللتين أداهما الرئيس زين العابدين بن علي في فيفري 1993 وماي 2000 إلى البرتغال وزيارتي الرئيسين البرتغاليين ماريو سوراس وجورج سامبايو على التوالي في مارس 1995 وفيفري 2002 إلى تونس. ولمزيد تطوير علاقات التعاون الثنائية انعقد يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 بقصر الحكومة بالقصبة بالعاصمة التونسية الاجتماع الثاني رفيع المستوى التونسي البرتغالي برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الأول ونظيره البرتغالي السيد خوزي سوكراتاس وبحضور وفدي البلدين. ويندرج هذا اللقاء الثاني التونسي البرتغالي في إطار تجسيد معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 17 جوان 2003 والتي تعكس العلاقات الممتازة القائمة بين تونس والبرتغال كما أنه يمثل إطارا ملائما لبحث السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين ولتعميق التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وقد توج اللقاء بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تتمثل في: - بروتوكول توأمة بين ميناء حلق الوادي- رادس وديوان البحرية التجارية والموانئ وإدارة ميناء لشبونة - البرنامج التنفيذي للتعاون في الميادين الثقافية والعلمية والفنية - بروتوكول تعاون في ميدان الأرشيف - مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي وبنك البرتغال - ملحق لاتفاقية التمويل المتعلقة بمنح خط اعتماد بقيمة مائة مليون اورو - اتفاقية تعاون في ميدان السياحة - اتفاقية تعاون اقتصادي - بروتوكول تعاون في ميداني التعليم العالي والبحث العلمي - وثيقة تسوية إدارية تتعلق بطرق تطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة في 9 نوفمبر 2006 والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 افريل 2009 - اتفاقية خاصة تتعلق بتسديد نفقات الخدمات العينية ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تعزيز الشراكة في القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية. وكان السيدان سليم التلاتلي، وزير السياحة وبرناردو ترنداد، كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالسياحة أشرفا على اختتام أشغال اللجنة المشتركة التونسية البرتغالية. وقد توجت اللقاءات التونسية البرتغالية في مجال السياحة بالتوقيع على اتفاق تعاون سياحي جديد يلغي ويعوض اتفاق 11 ماي 1992 ويرمي هذا الاتفاق أساسا إلى تيسير تبادل الخبرات في مجال تأهيل القطاع الفندقي وتحسين جودة الخدمات والمواصفات ومنح شهادات المطابقة والاعتماد . كما ينص الاتفاق أيضا على تبادل المكونين والخبراء وفق رزنامة يتم تحديدها سنة 2010 كما يعتزم الطرفان النظر في إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين خليج الحمامات وخليج الغارف (جنوب البرتغال) الذي تم اختياره كأفضل وجهة سياحية خلال سنة 2006 في مدينة لاس بالماس باسبانيا. وبين السيد سليم تلاتلي، أن البرتغال تعد شريكا استراتيجيا بالنسبة لتونس ونموذجا ناجحا في مجال النهوض بتنافسية القطاع السياحي. وبين أنه رغم الانعكاس السلبي للأزمة المالية العالمية والذي بدا جليا من خلال انخفاض عدد السياح البرتغاليين خلال سنة 2009، بنسبة 3ر12 بالمائة ( أي 567 36 سائح مقابل 697 41 سائح خلال سنة 2008) فإن السوق البرتغالية تزخر بإمكانيات ليس فقط على مستوى تدفق السياح (الثلاثية الأولى من سنة 2010 أظهرت ارتفاعا في هذا التدفق بأكثر من 8ر10 بالمائة) بل أيضا على مستوى مشاريع الشراكة والتعاون الفني. وأكد أن الاتفاق الذي تم توقيعه، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للشراكة التونسية البرتغالية والمساهمة في انجاز الأهداف المرسومة في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن الأهداف المستقبلية المرسومة على المستوى الوطني تتمثل أساسا في بلوغ 10 ملايين سائح في أفق 2014 وتطوير السياحة الثقافية والترويج للمهرجانات الدولية الكبرى وإتمام برنامج انجاز ملاعب الصولجان وتحسين جودة الخدمات السياحية ودعم النقل الجوي الدولي والداخلي. وأعرب كاتب الدولة البرتغالي من جهته، عن تفاؤله بشان الشراكة التونسية البرتغالية في المجال السياحي. وأكد قائلا إننا سنتحول من “مرحلة محتشمة” إلى “مرحلة محفزة”. وبين أن تطوير القطاع السياحي العمومي والخاص يمر حتما من خلال نشر ثقافة الخدمات والنهوض بالتكوين و” الممارسات الجيدة”. وكان دفع التعاون التونسي البرتغالي في المجال المالي محور اللقاء الذي جمع، يوم الاثنين 22 مارس بتونس، السيد منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية مع السيد ايمانويل دوس سانتوس كاتب الدولة المساعد لوزير المالية البرتغالي المكلف بالميزانية. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية الاستفادة المشتركة مما توفره اتفاقيات التعاون وما يتيحه الموقع الاستراتيجي لتونس من فرص باعتبارها بوابة على المحيطين المتوسطي والإفريقي. وقدم السيد منصف بودن عرضا حول إعداد الميزانية في تونس ومصادر تمويلها وأبواب التصرف فيها وأهدافها التنموية ضمن منوال التنمية والمخطط الخماسي والمخطط المتحرك مشيرا إلى شروع الدولة في تجربة اعتماد التصرف في الميزانية حسب الأهداف في بعض القطاعات. وتم بالمناسبة استعراض المقاربة التونسية في مجال التحكم في الدين العمومي وتوظيف الادخار من أجل التنمية الشاملة.