أخبار تونس مثل مفهوم “الاقتصاد الجديد” الذي بشر بميلاده البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي محور اهتمام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في مائدة مستديرة في جلسته الافتتاحية وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 22 للتحول. التأم هذا اللقاء عشية يوم الخميس 12 أكتوبر بمقر المجلس و حضره أعضاء المجلس و ممثلي بعض المؤسسات و الهياكل و الجمعيات...و إعلاميين. و حول “الاقتصاد الجديد” في البرنامج السياسي للرئيس زين العابدين بن علي تحاور ثلة من أعضاء المجلس هم: السادة الأسعد زروق و عبد الرزاق الزواري و محمد الهادي بن عبد الله و محمد رضا شلغوم و السيدات: ليلى البحري و زينب مملوك و منجية خميري. أكد السيد الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن البرنامج الرئاسي” معا لرفع التحديات” للخماسية 2009-2014 هو برنامج طموح يهتم بالتنمية في مختلف جوانبها و هو يراهن على التنمية الاجتماعية كإحدى أهم ركائز البناء الاقتصادي. و قد بين السيد الصادق شعبان أن خصوصيات المرحلة القادمة و ما يقبل عليه المجتمع التونسي من رفاه اجتماعي يستوجب التجديد في المنوال الاقتصادي. و قد تناول المتدخلون بالتحليل ثلاث جوانب هامة في الاقتصاد الجديد أبرزها الجانب التجديدي مع إبراز مؤشرات هامة مثل تخصيص 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي و توظيف ثلثه للبحث التطبيقي داخل المؤسسات. هذا فضلا عن الإشارة إلى الرفع من نسبة خريجي الجامعة في اختصاصات العلوم و الهندسة إلى حدود 18 بالمائة و إزدياد عدد المتخرجين من المهندسين الذي من المنتظر أن يصل إلى حدود 9000 سنة2014. كما تم التوقف عند التوجه نحو دعم التعليم التقني و توجيه تلاميذ السنة السابعة لهذا الصنف من التعليم بداية من 2010. و قد مثلت البيئة إحدى أهم النقاط التي تناولها بالتحليل أكثر من متدخل باعتبار أنها من أهم مقاييس التنمية الاقتصادية و قد أشار إلى ذلك سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في البرنامج السياسي للمرحلة القادمة تحت عنوان ” نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة و مجدد”. و تناول أعضاء المجلس ذلك في مداخلاتهم و أكدوا على أهمية الجانب البيئي في التنمية الوطنية و ذلك بإرساء معالم اقتصاد نظيف صديق للبيئة يأخذ في الاعتبار المواصفات العالمية مع تثمين الموارد الطبيعية مع عناية خاصة بالمياه. هذا و بين مختلف المتدخلون في كلمتهم أهمية الجانب التكافئي للاقتصاد الذي تؤسس له السياسة التنموية التونسية، إذ ركز على حماية الطبقة الوسطى من جهة و ربط التراب التونسي بالطرق السيارة و السكك الحديدية و الترابط الاتصالي حتى تنتشر التنمية في كل الجهات. و اختتم المجلس بمجموعة من التوصيات و خطط العمل و أهداف من المنتظر أن تعمل كل الهياكل على تنفيذها باعتبارها تجسد مختلف سبل التجديد التنموي الذي أصبح حتميا لرسم ملامح دولة حديثة من أهم ركائزها “الاقتصاد اللامادي” أو ما يسمى أيضا ب” اقتصاد المعرفة” أو ” الاقتصاد الجديد” والذي يستمد مفهومه من اقتصاد يرتكز أساسا على الطاقات و الكفاءات البشرية و حسن توظيفها لدعم مسار التنمية و التقدم...