أخبار تونس– مثلت الفلاحة محورا هاما في اهتمامات تونس. ومنذ التغيير، أصبح الأمن الغذائي محور السياسة الفلاحية للرئيس بن علي. وقد تأكد هذا الخيار المنهجي عبر اعتماد النقطة 20 من البرنامج الرئاسي 2009-2014 للرئيس زين العابدين بن علي، والتي تحمل عنوان “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة”. وقد تم للغرض، تكوين عدة لجان عمل متخصصة لمتابعة مراحل تجسيم الأهداف المرسومة لكل منظومة على حدة بداية من الدراسة الاستشرافية حتى أفق 2050 . وقد أشرف السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية يوم الخميس بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لمتابعة موسم الحبوب، بحضور السيدان عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري ومبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وشدد الوزير على الإسراع في عمليات تزويد مناطق الزراعات الكبرى بالكميات الكافية من البذور الممتازة وإحكام التثبت في مميزاتها من حيث القدرة الإنتاجية والنقاوة من الشوائب كما أوصى بالمثابرة على توزيع الأسمدة ومواد المداواة بمناطق الإنتاج. ويذكر أن عمليات استخلاص ديون الفلاحين قد بلغت رقما استثنائيا إذ تجاوزت إلى حد الآن سقف 98 مليون دينار بالإضافة إلى تسديد نسبة 92 بالمائة من القروض الموسمية الفلاحية، وهو ما جعل البنك الوطني الفلاحي يرفع في الاعتمادات المرصودة لتمويل موسم الحبوب الجديد إلى 60 مليون دينار فما فوق بحسب طلبات الفلاحين، حيث ساهمت الأمطار المسجلة في بداية شهر نوفمبر في تحفيز الفلاحين على الانطلاق في عمليات البذر. وتقدر المساحات المبذورة إلى حد الآن ب 200 ألف هكتار وينتظر أن تبلغ في نهاية موسم البذر مليونا وخمسمائة ألف هكتار إذا تواصلت الظروف المناخية ملائمة لذلك.