أخبار تونس– يشهد قطاع الصناعات الغذائية في تونس تطورا هاما من خلال عديد المؤشرات ومنها تحقيق نسبة نمو ناهزت 7.6 بالمائة سنة 2008 ومساهمته بنسبة 3.7 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي و10 بالمائة في الصادرات التونسية الجملية. فقد شهد حجم الإنتاج منذ سنة 2004 نموا فاقت نسبته 40 بالمائة في حين استقرت نسبة القيمة المضافة في حدود 27 بالمائة من الإنتاج طيلة السنوات الخمس الأخيرة. وهو يستقطب ثلث الاستثمارات في الصناعات المعملية ونسبة 20 بالمائة في القيمة المضافة للقطاع. علما وأن 6000 مؤسسة تنشط في القطاع وتوفر 85 ألف موطن شغل. وتكريسا للبعد الهام للصناعات الغذائية في تونس، بادرت الشركة العالمية للمعارض، بالتعاون مع مركز تونس لتكنولوجيات البيئة والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية وغرفة التجارة بطرابلس وغيرها من الهياكل المعنية بتنظيم الصالون الدولي الأول للصناعات الغذائية والخدمات الذي يقام من 13 إلى 15 نوفمبر بالمركز الدولي للمعارض بمدينة ياسمين الحمامات، وقد أشرف على افتتاحه السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الجمعة. ويشارك في هذا الصالون حوالي 60 عارضا يمثلون عديد البلدان كالمغرب وليبيا والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا والكوت ديفوار. وتنشط المؤسسات المشاركة في قطاعات الصناعات الغذائية بمختلف فروعها والأغذية البيولوجية والتعبئة والتغليف والتجهيزات والمعدات فضلا عن مؤسسات موردة ومصدرة وهياكل الدعم الناشطة في القطاع. كما يوفر هذا الفضاء فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية والأوروبية في مجال الصناعات الغذائية والتركيز على القطاعات الواعدة لمزيد الارتقاء بهذا القطاع. وقد عبر الوزير الأول عن الارتياح لتنظيم هذا الصالون الذي مكن من جمع مختلف المتدخلين في القطاع معربا عن الأمل في أن يكون له انعكاس مباشر على تطوير القطاع وتنمية مبادلاته مع الخارج. وقد خطي قطاع تعليب زيت الزيتون باهتمام الوزير الأول الذي تعرف بالمناسبة على الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف من خواص وقطاع عام من أجل النهوض به بما يمكن من نحت صورة للمنتوج التونسي في الأسواق العالمية ولا سيما البعيدة. وتتطلع تونس في هذا الصدد إلى الرفع من نسبة صادرات الزيت المعلب في الصادرات الجملية لزيت الزيتون من 4 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة في أفق 2011 . كما يعرف الصالون بالفرص التي يوفرها قطاع الفلاحة البيولوجية ولا سيما على مستوى اقتحام الأسواق الخارجية وبالنتائج التي حققها القطاع الذي يغطى اليوم 285 ألف هكتار. وتطلع تونس إلى الرفع في هذه المساحات في أفق 2014 لتصل إلى حدود 500 ألف هكتار. وقد شهد الصالون مشاركة مركز تونس لتكنولوجيا البيئة الذي عرف بمكونات برنامج التأهيل البيئي الذي يهدف إلى تأهيل المؤسسات التونسية لتتحصل على علامة البيئة التونسية “ايكولابال” . ويستهدف البرنامج في مرحلة أولى 500 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية. والجدير بالذكر أن تونس توفر عديد الحوافز والتشجيعات للقطاعات الفلاحية على مستويات الاستثمار والإنتاج والتصدير. وقد حظيت الفلاحة من خلال اعتماد النقطة 20 من البرنامج الرئاسي 2009-2014 للرئيس زين العابدين بن علي، والتي تحمل عنوان “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة”. وهي تهتم بجملة من القرارات الجديدة في القطاع الفلاحي على غرار القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 وبلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95 بالمائة مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة,ومواصلة ربط السدود وتحويل فوائضها إضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها. كما سيقع رفع نسبة الغطاء الغابي من 12.8 بالمائة حاليا إلى 16 بالمائة سنة 2020، إضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى التي تهم القطاع على غرار المناطق المحمية والبحث العلمي الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، والإنتاج السمكي وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تسعى إلى مزيد النهوض بهذا القطاع.
