أخبار تونس - تقوم العلاقات التونسية الأردنية على التعاون في مجموعة من المجالات حيث تنظم العلاقات التونسية الأردنية عديد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية تغطي مجالات الثقافة والتعليم العالي والاقتصاد والبحث العلمي والصحة والبيئة والفلاحة والموارد المائية. فقد بلغ عدد الاتفاقيات التي تنظم مجالات التعاون بين البلدين حوالي 16 وتشمل عدة مجالات رئيسية تتمثل في زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والإعلامي وتنمية الموارد البشرية. وفي هذا الإطار أبرمت يوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان اتفاقية تعاون وتآخي بين غرفة التجارة والصناعة التونسية وغرفة التجارة بعمان. وتهدف هذه الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها كل من السيدين منير الموخر رئيس الغرفة التونسية ورضا الصيفي رئيس الغرفة الأردنية إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتكثيف تنظيم أيام الشراكة القطاعية بين الجانبين لإرساء مشاريع مشتركة واعدة. كما ترمي إلى تركيز وسائل اتصال فاعلة ومتطورة بين الشركات في البلدين وإعداد برامج عمل مشتركة وإرساء شبكة تجارية ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار زيارة العمل التي يؤديها وفد من رجال الأعمال التونسيين برئاسة السيد منير الموخر إلى العاصمة الأردنية من 16 إلى 18 نوفمبر 2009. وينشط رجال الأعمال التونسيين في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والكهرباء والجلود ومواد اللف والتعليب.. وكان للوفد التونسي من جهة أخرى جلسة عمل مع السيد عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني خصصت لبحث سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة. وخصص في إطار هذه الزيارة فضاء لعرض المنتوجات التونسية من مواد غذائية وصناعات تقليدية ومصوغ وخدمات بنكية وأدوات التلوين والكهرباء والخدمات البنكية والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات. ويتضمن برنامج عمل البعثة عقد لقاءات ثنائية حرة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأردنيين قصد التعريف بالمنتوجات التونسية وتوفير فرص استثمار جديدة بين البلدين. للترويج لفرص الأعمال التجارية والصناعية والخدماتية المتوفرة في البلدين. ويذكر أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ حوالي 56،4 مليون دينار (8 مؤسسات أقيمت في تونس في مجالات الكهرباء والميكانيك والكيمياء والبلاستيك والدواء). ومن بين آليات التعاون بين البلدين اللجنة العليا المشتركة التي التأمت في خمس دورات برئاسة الوزير الأول عن الجانب التونسي ورئيس الوزراء عن الطرف الأردني، ولجنة التفكير والتشاور السياسي ولجنة متابعة التعاون.