تونس 9 جوان 2010 (وات) تبين الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي المحينة سنة 2009 ان المحميات البحرية والساحلية بتونس تعد أكثر من 2380 صنفا من الحيوانات و1077 من انواع النباتات البحرية في ما يتوقع الخبراء ان الواقع يتجاوز هذه الإحصائيات بكثير. وقد شدد المشاركون في اليوم الاعلامي الذي نظمته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يوم الاربعاء بتونس حول /المحميات البحرية والساحلية..اداة للتصرف المستديم في التنوع البيولوجي/ على ضرورة الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي المعرض لخطر الانقراض بفعل عديد العوامل لا سيما منها الزحف العمراني وكثافة التصنيع والصيد البحري. وحسب البروتوكول الخاص بالمحميات والتنوع البيولوجي في الحوض المتوسطي فان المياه التونسية تضم 9 أصناف من بين ال14 صنفا من النباتات البحرية المهددة بالاندثار من بينها بالخصوص أعشاب "الضريع" النادرة بالمتوسط حاليا "البوزيدونيا" والتي تشكل قطبا للتنوع البيولوجي يأوي ما بين 20 و25 بالمائة من الاحياء البحرية للمنطقة /400 نوع من النباتات و1000 نوع من الحيوانات/. ويعتبر ما يزخر به الشريط الساحلي التونسي على امتداد 1600 كلم بما فيها 237 منطقة رطبة ساحلية /من بينها 16 مرسمة ضمن قائمة "رمسار" للمناطق الرطبة "منظومات بيئية ومشاهد طبيعية متميزة علاوة عن أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مما جعل تونس تبادر بإيلائها اهتماما خاصا. واستعرض السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة بالمناسبة مختلف الاستراتيجيات المعتمدة في تونس والتي تعدت حماية الموروث الطبيعي واستدامته الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحداث محميات جديدة وتمكين عناصر المنظومات البيئية من التجدد والتكاثر مع تحسيس كافة الأطراف المتدخلة وتشريكها في المجال على غرار إقرار الراحة البيولوجية بالنسبة الى الموارد البحرية. وأوضح ان الجهود الوطنية في هذا الميدان مكنت من ارساء شبكة تضم 15 حديقة وطنية على مساحة تفوق 525 الف هك و20 محمية طبيعية تمسح قرابة 78 الف هك بما يضاعف من حجم المساحة الموجودة قبل سنة 2009 والمقدرة ب7 بالمائة من المساحة الجملية للتراب الوطني . وأشار الى ان تونس تشمل أكثر عدد من المحميات الخاصة في جنوبي وشرقي المتوسط وذلك وفق تقارير مركز الانشطة الاقليمية للمحميات المتمتعة بحماية خاصة مضيفا ان هذا العدد مرشح للزيادة والتوسع في السنوات القادمة باستكمال شبكة المحميات البحرية والساحلية الجاري انجازها. وأفاد ان هذه الجهود التي شملت مختلف جوانب النشاط البيئي المؤسساتي والتشريعي ستتعزز من خلال البرنامج الرئاسي الذي يرمي خاصة الى حماية حوالي 50 كلم من الشواطىء ذات الاولوية من الانجراف البحري واعداد الدراسا ت المتعلقة بالاثار المحتملة للتغيرات المناخية على القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصحة والشريط الساحلي بالتوازي مع مواصلة العمل على دعم الرصيد الوطني في مجال التنوع البيولوجي. وتوقف لدى استعراضه برامج الحفاظ على الموروث الطبيعي عند مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس ومشروع /المحمية البحرية والساحلية بكاب نيقرو-كاب سيرات/ الذي يندرج في اطار برنامج /المحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتنمية المحميات البحرية بالبحر الابيض المتوسط/ والذي يضم 13 بلدا متوسطيا بما يؤكد البعد المتوسطي لتدخلات تونس وانخراطها في الخطط المتوسطية للحفاظ على بيئة المنطقة. وركز المتدخلون في هذه التظاهرة من هياكل ومنظمات حكومية وغير حكومية وطنية واجنبية الناشطة في المجال على أهمية الحد من اندثار الاصناف الحيوانية والنباتية الذي يفوق النسق الطبيعي بوتيرة تتراوح ما بين 100 و1000 مرة . علما وان المنظومة البيئية تساهم مباشرة في تأمين أكثر من 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وتضمن برنامج هذا اليوم الاعلامي الذي يتنزل في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة عديد المداخلات التي تمحورت خاصة حول/ تطور الاطار القانوني والتشريعي الوطني/ و /برنامج المحميات البحرية والساحلية بتونس/ و /استراتيجيات التصرف في المحميات البحرية في البحر الابيض المتوسط/ و /منظومات المعلومات الجغرافية من اجل تصرف ناجع في المناطق الطبيعية/ و /آليات التصرف والمحافظة على المحميات البحرية الساحلية/ .
