صادق مجلس النواب يوم الأربعاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2010. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الدفاع الوطني لسنة 2010 في حدود 772 مليونا و286 الف دينار مقابل 731 مليونا و293 الف دينار سنة 2009. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : - نفقات التصرف 286ر654 م د - نفقات التنمية 000ر106 م د - صناديق الخزينة 000ر12 م د وأعرب السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني عن الامتنان للعناية الموصولة التي يحيط بها الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة كافة العسكريين حتى يضطلعوا برسالتهم النبيلة وواجبهم المقدس في أفضل الظروف. واكد في ردوده على تدخلات اعضاء مجلس النواب الحرص على مضاعفة الجهد لرفع التحديات وكسب الرهانات مع التحلي باليقظة والاستعداد الدائم لمجابهة كل ما من شأنه أن يمس بمناعة البلاد واستقلالها. وبين أن مهام الجيش الوطني تتمثل الى جانب الدفاع عن حرمة البلاد وسيادتها في المساهمة في المجهود الوطني للتنمية والقيام بمهام ظرفية مثل التدخل أثناء الكوارث الطبيعية. Iوتطرق الوزير الى ملف العزوف عن الخدمة الوطنية فأبرز قيام الوزارة بانجاز موقع تفاعلي على شبكة الانترنات يتضمن كامل التفاصيل حول كل ما يتعلق بهذا الواجب الوطني مشيرا الى حرص الوزارة على تنظيم زيارات ميدانية للشباب التلمذى الى المنشات العسكرية بالتعاون مع منظمة الشبيبة المدرسية لمزيد التعريف بانشطة الجيش الوطني لدى هذه الفئة وتحسيسها باهمية الخدمة العسكرية. وأضاف أنه بمناسبة احياء الذكرى 53 لانبعاث الجيش الوطني تم تنظيم محاضرات في المعاهد بحساب معهد في كل ولاية لفائدة تلاميذ الاقسام النهائية والاجابة على تساوءلاتهم حول شوءون الدفاع وهو ما حفز الوزارة على دعم هذه التجربة لتشمل بداية من السنة القادمة أكثر من معهد بكل ولاية مشيرا من جهة أخرى الى قيام الوزارة ببعث مكاتب جهوية للخدمة الوطنية بكافة الولايات تساعد الشبان على تسوية وضعيتهم. ولاحظ في سياق متصل صعوبة تحديد نسبة المجندين سنويا رغم اعتماد منظومة اعلامية متطورة للغرض مبينا أن عدد المجندين بصفة تطوعية بلغ حوالي 20 الف سنة 2007 لينخفض سنة 2008 الى ما يناهز 10 الاف مجند. واشار الى انه لا يتقدم سنويا سوى نصف عدد الشبان المدعويين للقيام بالخدمة الوطنية مضيفا أنه من المنتظر أن يصل عدد المجندين هذه السنة حوالي 15 الف. واكد حرص الوزارة على دعوة الاطباء الشبان الى العمل بالمناطق الداخلية في نطاق أداة واجب الخدمة الوطنية. أما بالنسبة الى جيش الاحتراف فقد أوضح السيد كمال مرجان أنه ليست هناك نية لتغيير صبغة الجيش الوطني وبعث جيش الاحتراف ملاحظا أن التطورات التكنولوجية تفرض الاعتماد بنسبة أكبر على العسكريين المحترفين. وأوضح في خصوص الخدمة الوطنية بالنسبة الى المرأة أن التجنيد واجب وطني مقدس ولا يقتصر على الرجل فحسب بل يمكن أن يشمل الفتاة تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين مبينا أن الجيش الوطني يضم حاليا عددا هاما من النساء في مختلف الرتب العسكرية ومن ذلك ما يقارب 600 ضابط و حوالي 2300 ضابط صف. وفيما يتعلق بمساهمة الجيش في التنمية أفاد الوزير أنها تعد مهمة تكميلية الى جانب وظيفته الاساسية المتمثلة في الدفاع عن الوطن مشيرا في هذا الصدد الى تدخلاته الناجعة في هذا المجال على غرار انجاز مشروع تنمية رجيم معتوق والمطارات والطرقات والجسور وغراسة الاشجار. وأشار في هذا الصدد الى اعتزام الوزارة مواصلة جهودها في مجال دعم التنمية بالصحراء تنفيذا لما ورد في المحور 22 من البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة وذلك اثر الانتهاء من مشروع رجيم معتوق الذى يمتد على مساحة 2500 هكتار ومكن من تثبيت 6 الاف مواطن بهذه المنطقة الصحراوية من ولاية قبلي. وفي خصوص خطة الوزارة للتكوين والبحث العلمي ومدى انصهارها في المنظومة الوطنية لاحظ السيد كمال مرجان أن كل ما تقوم به الوزارة في مجال البحث العلمي ينصهر في اطار منظومة وطنية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للبحث مذكرا باحداث هيئة الضباط المدرسين الباحثين العسكريين الذين سيتولون تدريس الاختصاصات ذات الصبغة العسكرية وتطوير البحث العلمي في الوسط العسكرى تنفيذا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانبعاث الجيش الوطني.
