صادق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية. وحدّدت نفقات التصرف والتنمية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2010 في حدود 281ر818 م د مقابل 261ر899 م د سنة 2009 أي بنقص بنسبة 9 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: *نفقات التصرف 944ر785 م د *نفقات التنمية 237ر29 م د *صناديق الخزينة 100ر3 م د اكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن الاهداف الكمية للقطاع التجارى بالنسبة لسنة 2010 تتمثل في بلوغ نسبة نمو ب8ر6 بالمائة وتطور الصادرات ب 2ر8 بالمائة والواردات ب 9ر8 بالمائة الى جانب حصر نسبة التضخم فى حدود 3ر3 بالمائة وحصر نفقات الدعم في 730 مليون دينار. وأكد فى ردوده يوم الخميس بباردو على تساوءلات النواب أن هذه الاهداف الطموحة تعكس مدى أهمية القطاع التجارى في دفع عملية التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني الى اعلى المستويات. وبخصوص التجارة الداخلية أكد أن الوزارة عملت على تأمين تزويد السوق والتحكم في الاسعار وضمان شفافية المعاملات فضلا عن التقدم في الاصلاحات وبرامج التأهيل وتحديث القطاع التجارى بصفة عامة. وتطرق الوزير الى مجال التزويد فأوضح أنه بفضل جهود كل الاطراف المعنية تم تموين السوق بصفة منتظمة من كافة المواد الحساسة وخاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وذلك بالتعويل على الانتاج الوطني وتدعيم سياسة الخزن التعديلي واللجوء الى التوريد بصورة عرضية. وأوضح في ما يتعلق بالتزويد بمادة الحليب أن المخزون الوطني من هذه المادة يقدر ب18 مليون لتر وهي كميات كافية لتجاوز الفترة الاستهلاكية الكبرى. وأكد من جهة أخرى عزم الوزارة وسعيها المتواصل لمراقبة الاسواق وتأمين شفافية المعاملات ونزاهتها وضمان سلامة وجودة المنتوجات المعروضة والتصدى لظواهر الاحتكار في فترات نقص العرض مشيرا الى أنه تم القيام بأكثر من 587 الف زيارة تفقدية الى موفى أكتوبر حيث تم تسجيل 45 الف مخالفة. وأشار السيد رضا بن مصباح من جهة أخرى الى التقدم في تنفيذ برنامج تأهيل تجارة التوزيع وبرنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحرى ومواصلة تحديث التشريعات وتركيز الموءسسات والمجالس المستحدثة والتقدم في اصلاح منظومة الدعم والتصدى للتجارة الموازية والتقليد بالاضافة الى تطوير التجارة الالكترونية. أن عدد المواقع التجارية الالكترونية قد بلغ 140 موقعا منخرطا بتسعة بنوك فيما تم تسجيل 247 الف معاملة الكترونية بالنسبة لمنظومة شركة نقديات تونس بقيمة جملية تقدر ب 28 مليون دينار. وفي ما يهم الصندوق العام للتعويض أبرز الوزير أن السعي متواصل لترشيد نفقات الصندوق بتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتخصيص الدعم للاستهلاك الاسرى دون غيره واسناد الدعم للانتاج المحلي. وأضاف في ذات السياق أنه تم رصد ميزانية ب 730 مليون دينار خلال سنة 2010 سيستفيد منها الانتاج الوطني من الحبوب باعتبار مواصلة العمل بالزيادات التي أقرها رئيس الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية والتصدير افاد السيد رضا بن مصباح ان السياسة المعتمدة ترمي الى مواصلة دفع التصدير وتنويع القاعدة التصديرية بتعزيز تنافسية القطاعات التقليدية والرفع من مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة الخدمات واستغلال كل الفرص المتاحة ومزيد تنويع الاسواق. واشار الى أن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة الخدمات وحق الانتصاب قد حققت تقدما هاما مضيفا أن العلاقات المغاربية والعربية والافريقية قد شهدت حركية ملحوظة مكنت من تسجيل نتائج ايجابية على مستوى الصادرات التونسية نحو هذه المناطق. واستعرض الوزير البرامج المعتمدة لدعم التصدير والمتمثلة خاصة في تكثيف المشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج الى جانب تواصل تدخلات صندوق النهوض بالصادرات وصندوق اقتحام الاسواق الخارجية لتنفيذ البرامج الترويجية والانتصاب بالاسواق المستهدفة مضيفا أن هذا العمل سيتواصل سنة 2010 كما ستسعى الوزارة الى تكثيف بعثات رجال الاعمال /24 بعثة/. وبين انه قد تم في اطار اصلاح سياسة التجارة الخارجية اعداد مشروع قانون حول التجارة الخارجية سيعرض على مجلس النواب خلال سنة 2010 الى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الثاني لتنمية الصادرات واصلاح نظام الحماية التعريفية. واشار الى انطلاق العمل مع البنك الدولي على تدقيق عناصر البرنامج الثالث لتنمية الصادرات والذى يشمل 4 مكونات كبرى وهي الصندوق الثالث لاقتحام الاسواق الخارجية /فاماكس 3/ والجودة والاسترسال لاختزال الاجراءات وتيسيرها وضمان الصادرات. واضاف أنه اعتبارا لاهمية الخدمات في استراتيجية تنمية الصادرات وتنويعها تم وضع الاجراءات القانونية والموءسساتية لبرنامج تأهيل الخدمات الذى سيشمل في هذه المرحلة 5 قطاعات أساسية ويرتكز على تطوير محيط الموءسسة وتنفيذ برنامج نموذجي لتأهيل 100 موءسسة خدمات. وذكر لدى تطرقه الى قطاع الصناعات التقليدية أن سنة 2009 شهدت مواصلة انجاز محاور استراتيجية النهوض بهذا القطاع في أفق سنة 2016 ولا سيما الاحاطة بالحرفيين ودعم التكوين وتحسين الجودة وتعزيز الابتكار. وفي ما يتصل بتقدم انجاز برامج ومشاريع الصناعات التقليدية أكد الوزير على أهمية برنامج القرى الحرفية الذى شهد احداث قرى جديدة بكل من باجة وفرنانة الى جانب الشروع في الدراسات الفنية خاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 بولاية زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان فضلا عن استكمال الجزء الاول من مشروع سجنان قرية حرفية. واضاف أن هذا النشاط سيتواصل خلال سنة 2010 الى جانب اعداد الدراسات الضرورية لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الرئاسي وخاصة احداث مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية وتعميم القرى الحرفية بكامل ولايات الجمهورية.
