صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2010 . واكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في تعقيبه على تدخلات المستشارين الدور الحيوى للقطاع في الارتقاء باداء الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية. واستعرض بالمناسبة اهم الاهداف النوعية والكمية التي يرنو القطاع الى تسجيلها خلال سنة 2010 والمتمثلة خاصة في بلوغ نسبة نمو ب8ر6 بالمائة وتطوير الصادرات ب 2ر8 بالمائة والواردات ب 9ر8 بالمائة الى جانب حصر نسبة التضخم فى حدود 3ر3 بالمائة. وافاد الوزير ردا على التساوءلات المتعلقة باضطراب تزود السوق بمادتي الحليب والسكر توفر الحاجيات الضرورية من المادتين بمختلف المسالك ملاحظا ان المخزون التعديلي من الحليب يكفي لتغطية الطلب في فترة تقلص الانتاج فضلا عن ان المخزونات من السكر كافية لتغطية شهرين ونصف من الاستهلاك.. وبشان التفاوت المسجل بين الاسعار عند الانتاج وفي مستوى التفصيل اكد ان الاسعار حرة عند الانتاج في حين ان هوامش الربح محددة ولم تتغير منذ سنة 1988 ملاحظا ان اسعار البيع بالتفصيل تعكس واقع السوق وهي تسجل نفس منحى اسواق الجملة. واكد عزم الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة قصد تامين شفافية المعاملات والتصدى لظاهرة الاحتكار في العرض. وفي ما يتعلق بتاهيل تجارة التوزيع اشار الوزير الى تواصل الجهود لتحسين الهوامش التجارية وخاصة بالنسبة للمنتوجات المؤطرة ومنها السكر والاسمنت والمحروقات وبعض مشتقات الحبوب والزيت النباتي. وبين في هذا الصدد تطور تدخلات البنك التونسي للتضامن في اتجاه مساعدة المشاريع التجارية الصغرى في اطار الاتفاقية المبرمة مع الوزارة حيث تم تمويل 4800 مشروع بقيمة تناهز 40 م د واحداث قراب 7 الاف موطن شغل مشيرا الى انه يتم التفكير حاليا في احداث صندوق خاص بمساعدة التجارة الصغرى. وبشان المساحات الكبرى لاحظ الوزير ان الدراسة التي قامت بها الوزارة افضت الى وضع خارطة جهوية للمساحات التجارية الكبرى وفق مجموعة من المعايير في حين اوصت في ما يهم التجارة الصغرى بوضع الية لمواكبة هذا النشاط وتحديثه مذكرا بان احداث هذه المساحات يبقى خاضعا الى كراس شروط. وبخصوص الادوية البيطرية اوضح ان ترويجها يخضع الى الترخيص من طرف وزارة الصحة العمومية علما وانها تروج في الصيدليات ومن طرف البياطرة بطلب من المهنة مبينا ان جهود الرقابة تتم مع الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة المواطن. وفي ما يهم اصلاح منظومة الدعم التي تمثل ركيزة اساسية في مجهود المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في التضخم ابرز الوزير ان السعي متواصل لترشيد النفقات وتوجيه الدعم نحو مستحقيه. وبين في هذا الصدد انه تم التوصل الى تقليص حجم الكميات المحولة سنويا من القمح اللين الى نحو 6ر10 ملايين قنطار مقابل 1ر11 مليون قنطار سنة 2008 وتقليص كميات الزيت النباتي المدعوم من 15 الف طن شهريا الى 13 الف طن. ولدى تطرقه الى ظاهرة التقليد افاد السيد رضا بن مصباح تواصل الاجراءات الرامية الى حماية النسيج الاقتصادى الوطني وضمان سلامة صحة المستهلك لا سيما بعد تركيز المجلس الوطني لمكافحة التقليد. واكد السيد رضا بن مصباح لدى تطرقه الى ملف التجارة الخارجية ان السياسة المعتمدة ترمي الى مواصلة دفع التصدير وتنويع القاعدة التصديرية بتعزيز تنافسية القطاعات التقليدية والرفع من مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة الخدمات واستغلال كل الفرص المتاحة ومزيد تنويع الاسواق. واستعرض الوزير البرامج المعتمدة لدعم التصدير والمتمثلة خاصة في تكثيف المشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج الى جانب تواصل تدخلات صندوق النهوض بالصادرات وصندوق اقتحام الاسواق الخارجية لتنفيذ البرامج الترويجية والانتصاب بالاسواق المستهدفة. وذكر أن سنة 2009 شهدت مواصلة انجاز محاور استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية في أفق سنة 2016 مؤكدا أهمية برنامج القرى الحرفية الذى شهد احداث قرى جديدة بكل من باجة وفرنانة الى جانب الشروع في الدراسات الفنية خاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 بولاية زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان فضلا عن استكمال الجزء الاول من مشروع سجنان قرية حرفية. وذكر في هذا الصدد بانه قد وقع اصدار كراس شروط خاص بنشاط تجارة منتوجات الصناعات التقليدية كما تم تنظيم حملات للمراقبة وحجز عدد هام من البضائع المقلدة للصناعات التقليدية الوطنية. وشدد على ان الوزارة تسعى على حماية الحرف التقليدية باعتبارها عنصرا اساسيا من الموروث الثقافي الوطني وذات بعد اجتماعي هام. وبين ان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد شرع بعد في اطار تجسيم مشروع متحف الصناعات التقليدية في جرد المنتوجات التقليدية وتم حتى الان ضبط 9 الاف قطعة تراثية بالتعاون مع الخواص بالجهات.
