تورس : تونس: مؤشرات التجارة الخارجية تدعو إلى التفاؤل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: مؤشرات التجارة الخارجية تدعو إلى التفاؤل

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 01 - 2010

أكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ان المؤشرات المسجلة في مجال التجارة الخارجية تدعو الى التفاؤل وخاصة على مستوى التصدير اذ تشير الارقام الاولية الى ارتفاع الصادرات بنسبة 8ر23 بالمائة في شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
واعرب الوزير في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بتونس وسلط فيها الاضواء على مختلف اهداف القطاع بالنسبة للسنة الحالية عن امله في ان يتواصل هذا المنحى الايجابي خلال السنة الجارية خاصة مع توقع خروج الاقتصاد العالمي من فترة الانكماش.
واضاف الوزير ان الوزارة تتطلع خلال سنة 2010 الى مزيد توسيع القاعدة التصديرية للبلاد بالاعتماد على المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية وعلى قطاع الخدمات وتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين.
واوضح ان الدولة ستعمل خلال السنة الحالية في اطار محاور اساسية تتمثل في دعم التعاون الدولي خاصة مع البلدان الافريقية والمغاربية واستكمال المفاوضات حول منطقة التبادل الحر المغاربية واستغلال اتفاقية اغادير على افضل وجه الى جانب مزيد تنويع الاسواق عبر تكثيف بعثات رجال الاعمال.
واشار الى ان الاهداف الكمية المرسومة للسنة الحالية تتمثل في تطور الصادرات الخيرات والخدمات بنسبة 2ر8 بالمائة والرفع في الواردات الخيرات والخدمات بنسبة 9ر8 بالمائة.
وستواصل تونس في هذا الصدد برامجها الرامية الى تحرير التجارة الخارجية واستكمال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بنسق عادى قصد لتحرير قطاعي الخدمات والمنتوجات الفلاحية.
ولاحظ انه يتم حاليا اعداد قانون حول التجارة الخارجية كما يتواصل تنفيذ البرنامج الثاني لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الاجراءات وتقليص كلفة المعاملات مدة المكوث بالموانىء والمراقبة الفنية واللوجستيك...
واشار الوزير الى انطلاق العمل مع البنك الدولي على تحديد عناصر البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذى يشمل اربعة مكونات اساسية تتمثل في برنامج ثالث لاقتحام الاسواق الخارجية والجودة والاسترسال واختزال وتسهيل الاجراءات وضمان الصادرات.
وفي ما يتعلق بالتجارة الداخلية ابرز السيد رضا بن مصباح ان العمل سيرتكز خلال هذه السنة على تحديد نفقات الدعم في مستوى 730 مليون دينار مشيرا الى ان الهدف يتمثل اساسا في توجيه الدعم نحو الاستهلاك الاسرى دون سواه.
كما سيتواصل العمل على اصلاح منظومة الدعم باعتبارها عنصر استقرار اجتماعي واقتصادى مع الحرص على تعزيز دور المعهد الوطني للاستهلاك بما يدعم دور المستهلك كحلقة فاعلة في السوق الى جانب مواصلة العمل على تزويد السوق اعتمادا على الانتاج الوطني.
وبين ان الوزارة تسعى اساسا الى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن واحكام تزويد السوق والتحكم في الاسعار لتبلغ نسبة التضخم 3ر3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة سنة 2009 واكد الوزير انه سيتم العمل على تكثيف حملات المتابعة والمراقبة للتصدى لكل التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار لا سيما في ما يتعلق باللحوم والخضر والغلال لحماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية والتحكم في انزلاق الاسعار خاصة في المواد الحساسة.
وتعرض الوزير من جهة اخرى الى قطاع الصناعات التقليدية مبرزا اهم انجازات هذا القطاع سنة 2009 والمتمثلة اساسا في احداث حوالي 6470 مؤسسة حرفية باستثمارات تقدر ب 5ر16 مليون دينار ساهمت في احداث 7830 موطن شغل.
وقد شهد القطاع خلال نفس السنة احداث عدد من القرى الحرفية الجديدة بكل من باجة وفرنانة فضلا عن الشروع في اعداد الدراسات الفنية الخاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 قرى بولايات زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان الى جانب استكمال الجزء الاول من مشروع سجنان قرية حرفية واصدار دليل شراء الزربية فضلا عن مواصلة انجاز محاور استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية في افق 2016.
وستشهد سنة 2010 مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية واعداد الدراسات الضرورية لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات وخاصة احداث مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية اختيار الموقع وتدقيق المكونات ونظام التصرف والكلفة والدراسات الفنية وتعميم القرى الحرفية بكامل ولايات الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.