خلال إجابته عن تدخلات أعضاء مجلس المستشارين افاد السيّد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليديّة أنّ الأهداف الكميّة للقطاع التجاري بالنسبة لسنة 2010 تتمثّل في بلوغ نسبة نمو ب 6.8 % وتطور الصادرات بوتيرة 8.2 % منها 8.6 % خيرات، وتطور الواردات بوتيرة : 8.9 % منها 8.9 % خيرات، وحصر نسبة التضخم في حدود : 3.3 % ، وحصر نفقات الدعم في 730 م.د. وأشار بن مصباح إلى أنّ لهذه الأهداف أهمية للرهان الموكول للقطاع التجاري حتى يساهم في دفع عملية التنمية بصفة عامة، وأكّد الوزير أنّ الوزارة عملت على تأمين تزويد السوق والتحكم في الأسعار وضمان شفافية المعاملات إلى جانب التقدم في الإصلاحات وبرامج التأهيل (تجارة التوزيع : مساحات كبرى وتجارة صغرى ومسالك التوزيع وتحديث القطاع التجاري عامة). وقال الوزير إنّه من المنتظر أن تكون نسبة التضخم لكامل السنة، في حدود مقبولة 3.7 %. وقال الوزير إن مصالح المراقبة قامت بأكثر من 610 ألف زيارة إلى موفى نوفمبر،وتسجيل 48 ألف مخالفة. وفي ما يتعلّق بالصندوق العام للتعويض أشار الوزير إلى أنّ السعي متواصل لترشيد نفقات الصندوق وذلك من خلال : توجيه الدعم نحو مستحقيه وتخصيص الدعم للاستهلاك الأسري دون غيره وتوجيه الدعم للإنتاج المحلي، وأضاف الوزير أنّه بالنسبة لسنة 2010 فقد تمّ رصد ميزانية ب 730 م.د سيستفيد منها الإنتاج الوطني من الحبوب باعتبار مواصلة العمل بالزيادات التي أقرّها رئيس الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير ، وتمثل الإعتمادات الجملية المرصودة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل 1500 م.د. وفي خصوص تأهيل تجارة التوزيع فقد لاحظ الوزير أنّه تمّت مواصلة جهود تحسين الهوامش التجارية للمواد المؤطّرة (السكر والاسمنت والمحروقات والزيت النباتي ومشتقات الحبوب)، وتطورت تدخلات بنك التضامن لمساعدة المشاريع التجارية الصغرى في إطار الاتفاقية المبرمة مع الوزارة : 4800 مشروع بتمويل يناهز 40 م.د وإحداث قرابة 7000 موطن شغل منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق في أفريل 2007 ، ويتم حاليا التفكير في إحداث صندوق خاص لمساعدة التجارة الصغرى. تأهيل مسالك التوزيع وتشريعات وبالنسبة لبرنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، فقد تمّ استكمال الدراسات الفنية الخاصة بإحداث القاعدة التجارية ومركب اللحوم الجديد بمنطقة تونس الكبرى (جبل الوسط) وانجاز قسط هام من برنامج تأهيل سوق الجملة للخضر والغلال والأسماك ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة (تقدّم الانجاز بنسبة 91 %)، والتقدّم في تأهيل أسواق الجملة لمنتوجات الصيد البحري (41 مشروعا / تقدم الانجاز 23 % / انطلاق استغلال السوق المعدة للتصدير بصفاقس وكذلك سوق منزل عبد الرحمان)، وإحداث مسالخ لحوم حمراء تابعة للخواص، هذا بالاضافة إلى تحقيق تقدم هام في تأهيل منظومة منتجات الدواجن والنقل المبرّد للمنتوجات الفلاحية (2466 مشروعا وفرت 3671 موطن شغل)، والشروع في تأهيل مسالك التوزيع التابعة للبلديات. وفي مجال تحديث التشريعات وتركيز المؤسسات والمجالس المستحدثة، فقد تمّت:مراجعة قانون تجارة التوزيع والتقدم في إعداد النصوص التطبيقية (في طور الاستشارة)، ومنها دخول وكالة المترولوجيا ومعهد الاستهلاك ومجلس مكافحة التقليد ومجلس الخدمات حيز النشاط مع التقدم في إعداد مشاريع قوانين جديدة حول سلامة الغذاء وسلامة المنتوجات الصناعية، والشروط المجحفة في عقود الاستهلاك النموذجية، وبخصوص البضائع المقلدة والتجارة الموازية أفاد السيّد رضا بن مصباح أنّه تمّ رفع أكثر من 120 ألف مخالفة ديوانية وإقتصادية وحجز قرابة 7 ملايين وحدة من منتوجات متعددة (مواد تجميل وحفظ صحة جسدية، زرابي، أقمشة، أحذية، مواد مكتبية، معدات كهروبائية،...) كما تمّ التحكّم في بعض الظواهر على غرار الإنتصاب الفوضوي والتوسع الزمني والجغرافي للأسواق بعدة ولايات والمجهودات متواصلة بالنسبة لبقية الولايات. ، هذا بالاضافة إلى تحكم أفضل في ظاهرة المتاجرة العشوائية بالمحروقات خاصة لدى محطات توزيع المحروقات واتخاذ عقوبات (غلق بعض المحطات)، مع تكثيف أعمال فرق المراقبة المشتركة وتخصيص معدات وفضاءات لنقل وتجميع وخزن المواد المحجوزة . صادرات وتجارة خارجية وفي مجال دعم التصدير والتجارة الخارجية قال الوزير إنّه سيتمّ مواصلة تعزيز تنافسية القطاعات التقليدية (نسيج وملابس / جلود وأحذية / ميكانيك وكهرباء / صناعات غذائية) والرفع من مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الخدمات (خدمات صحية / تكنولوجيات الاتصال / الخدمات الموجهة للمؤسسة) واستغلال كل الفرص المتاحة ومزيد تنويع الأسواق، ولاحظ أنّ هناك استقراء مبكرا للتغيرات العالمية ووضع البرامج الخصوصية للتصدي لتداعيات الأزمة العالمية (لجنة متابعة/ مجموعة الإجراءات 23 ديسمبر 2008 لمساندة النشاط الاقتصادي / قانون مساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية) ، وأضاف الوزير أنّ نتائج سنة 2008 تعتبر قياسية ومنفردة باعتبار الارتفاع غير المسبوق للأسعار وبالنظر إلى تراجع هذه الأسعار والأزمة الاقتصادية الحادة التي عرفتها أهم البلدان الشريكة فان نتائج المبادلات مع الخارج تعتبر إجماليا مقبولة. أمّا بالنسبة للسنة الحالية فقد تراجعت الصادرات ب21.5 % وتقلصت الواردات ب 18.1 % بالنسبة للعشرة أشهر الأولى ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 التي تعتبر سنة عادية، فقد حققت قيمة الصادرات (+ 0.05 %) والواردات (+ 2.9 %) استقرارا ، وبلغت نسبة التغطية 76.8 %. والجدير بالملاحظة أنّه بدون اعتبار واردات مواد التجهيز ترتفع نسبة التغطية إلى 88.6 % وهو مؤشر يدل على تواصل الاستثمار. وشدّد الوزير على اعتبار نتائج التجارة الخارجية ايجابية مقارنة بما تمّ تسجيله من تراجع للمبادلات الخارجية في عديد البلدان مرضية، حيث تقلّصت صادرات وواردات عديد البلدان خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة بنسب متفاوتة، وينتظر أن ينحصر تراجع صادرات الخيرات لكامل سنة 2009 في حدود نسبة 10.9 % (بالأسعار القارة). صناعات تقلدية وحول التقدم في انجاز برامج ومشاريع الصناعات التقليدية أكّد الوزير بالخصوص على أهمية برنامج القرى الحرفية الذي شهد إحداث قرى جديدة بكل من باجة وفرنانة والشروع في الدراسات الفنية خاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 بولايات زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان واستكمال الجزء الأول من مشروع سجنان قرية حرفية، وبالنسبة لسنة 2010، سيتواصل هذا النشاط إلى جانب إعداد الدراسات الضرورية لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الانتخابي «معا لرفع التحديات» وخاصة :إحداث مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية (اختيار الموقع / تدقيق المكونات / نظام التصرف / الكلفة والدراسات الفنية)،و مواصلة تعميم القرى الحرفية بكامل ولايات الجمهورية. وفي إطار إصلاح سياسة التجارة الخارجية قال الوزير إنّه تم إعداد مشروع قانون حول التجارة الخارجية سيتم عرضه على مجلسكم الموقّر خلال سنة 2010، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الثاني لتنمية الصادرات وإصلاح نظام الحماية التعريفية.
