أخبار تونس - تعنى السينما الجادة والنبيلة بالقضايا الإنسانية نظرا لأهمية دورها في التوعية والتحسيس بمختلف مشاغل الإنسان، ونظرا لأهمية التبرع بالأعضاء كحركة إنسانية تشارك مجموعة من الشبان الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة في أول مهرجان للأفلام القصيرة تحت عنوان ” 10 أفلام قصيرة من اجل قضية” وهي تظاهرة تهدف إلى إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني. وتزامنا مع اليوم الوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء الموافق ل 05 ديسمبر من كل عام أنطلق أمس الجمعة عرض هذه الأشرطة. وستمنح لجنة التحكيم المكونة من شخصيات سينمائية معروفة على غرار المخرج التونسي النوري بوزيد والمخرجة التونسية سلمى بكار، الجائزة الكبرى لأحسن عمل سينمائي، إلى جانب جائزة ثانية يمنحها الجمهور المتابع للتظاهرة. وتهتم الأفلام المختارة بمواضيع جوهرية على علاقة بالجسد البشري على غرار: التونسي وثقافة الجسد، وثقافة الحداد على الموتى، والعلاقة مع الموت. وقد تم اختيار عشرة سيناريوهات تخدم قضية التبرع بالأعضاء وقد انطلق تصوير أول الأفلام يومي 18 و19 سبتمبر الحالي، وعنوانه “من باب لباب” وهو للسينمائية الشابة هند مقديش، وتواصلت عمليات تصوير بقية الأفلام المختارة تباعا وفق رزنامة محددة حتى يوم 1 نوفمبر الماضي. وكان نحو 50 مخرجا شابا، نشط أكثرهم في نوادي السينما المنتشرة في معظم المدن التونسية. وقد نحو أرسلوا سيناريوهات إلى الجمعية التونسية للتبرع بالأعضاء الساهرة على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية بالتعاون مع مؤسسة”انفينيتي سوليوشن” والمخرج والمنتج السينمائي التونسي إبراهيم لطيف. ويشارك في مهرجان «10أفلام من أجل قضية» إلى جانب هند مقديش بفيلم “من باب لباب”، تسعة مخرجين تونسيين شبان، وتشتمل القائمة النهائية على شادية الوسلاتي بفيلم “ولا زلت أنتظر”، و”ماذا لو فعلت؟” لريم الحداد، و”على ولد سلطانة” لرفيق العمراني، و”العقل زينة” لسهيل بن حميدة، و”بوم رونغ” لسليم دمق، و”قائمة انتظار” لدرصاف الزواري، و”فن” لمحمد صبري، و”لص الثمار” لمنتصر لسود، و”قلب صغير.. قلب كبير.. ضربة حب” لمجدي الأخضر. ويذكر أن التبرع بالأعضاء في تونس شهد تطورا كبيرا على المستوى التطبيقي والتشريعي فالنص القانوني لسنة 1991 المتعلق بالتبرع بالأعضاء وزرعها يعد من أهم الآليات الداعمة لهذه العملية فهو يشدد على أن يكون المتبرع راشدًا وسليم المدارك العقلية يعبر عن رضاه صراحة مع الاحتفاظ بحقه في التراجع عن قراره هذا في كل وقت قبل إجراء أي عملية. وتكون عمليات التبرع بالأعضاء وزرعها مجانية كما تحجر كل أنواع المتاجرة بها ويعاقب عليها القانون بالسجن وبعقوبات أخرى . وإضافة إلى هذا القانون تمت سنة 1993 المصادقة على قانون التنصيص على رغبة المواطن في التبرع بعد الوفاة من خلال إدراج عبارة متبرع ببطاقة التعريف الوطنية.
