أخبار تونس – بات متأكدا اليوم أن تغير المناخ حقيقة واقعة لا لبس فيها ولا مجال لدحضها علميا، ولذلك أصبح العمل الدولي بشأن تغير المناخ اليوم مُلحاً وضرورياً. ففي سنة 1990، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشروع في العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن تغير المناخ، وأدت المساعي إلى توقيع 154 دولة على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في قمة الأممالمتحدة في ريو دي جانيرو في عام 1992، ومنذ ذلك الحين، صادقت 192 دولة على الاتفاقية بما فيها الولاياتالمتحدة. ثم تم توقيع اتفاقية كيوتو كخطوة تنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، والذي ينتهي العمل بها في 2012. وسعيا إلى تحقيق فعلي لمسار هذه الاتفاقيات ، بدأت صباح أمس في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أهم قمة عالمية بيئية تنظمها الأممالمتحدة، للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التغير المناخي، وهي القمة التي طال انتظارها وانعقدت بمشاركة نحو 100 رئيس دولة في مباحثات تستمر أسبوعين وصفت بأنها نقطة تحول في سياق محاولات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية. ويشارك مفاوضون من 192 بلدا في جولة من المحادثات التي تجري برعاية الأممالمتحدة قبل أن يشارك نحو 100 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأميركي باراك اوباما، في القمة التي ستعقد في 18 ديسمبر 2009. ويتعين على الوفود المشاركة في المؤتمر صياغة مسودة اتفاق حول معالجة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة التي يحدثها الإنسان والتي تتسبب في احتباس حرارة الشمس في كوكب الأرض مما يؤدي إلى اضطرابات في النظام المناخي العالمي. كما يتوجب على الوفود وضع آلية تمويل لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتأثيرات الكارثية المحتملة للتغير المناخي ومن بينها الجفاف والفيضانات والعواصف الشديدة وارتفاع مستوى مياه البحار. ويشار إلى أن نحو 40 دولة تنضوي تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة. وتصل هذه الإنبعاثات إلى ما يفوق 80 % إذا ما أضيفت لهذه القائمة 5 بلدان موجودة بقائمة الدول الغير الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة في المقابل فإن أكثر من 100 دولة نامية لا تتعدى إنبعاثاتها 20. % وتطالب الدول المنضوية تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة بإدراج بعض الدول من القائمة الأخرى على غرار الصين التي تقدر إنبعاثاتها بما يزيد عن 27 % من الإنبعاثات الدولية. وتسعى تونس من جهتها لبذل عدة مجهودات تتمثل في إرساء مشاريع بيئية للحد من خطورة انبعاثات الغازات الدفيئة وحتى تتم حماية البيئة من خطر الغازات السامة و تلوث الهواء، من ذلك مثلا تمويل المشاريع الهادفة إلى التحكم في الطاقة و التي تساهم في حماية البيئة. كما تشجع تونس على استعمال الطاقة المتجددة كالهواء والطاقة الشمسية وتكثيف الحملات الدعائية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والتصرف المتوازن في الموارد الطبيعية والوقاية بالتعاون مع الهياكل الوطنيّة والمؤسسات المعنيّة والمنظمات الحكوميّة وغير الحكوميّة والمؤسسات الدولية. و تم مؤخرا تخصيص اعتمادات هامة في مجال استعمال الطاقة الهوائية، وقد قام معهد الرصد الجوي بتونس بعدة دراسات إستراتيجية حول المناخ في تونس. وقد صرح السيد عبد القادر الباوندري منسق برنامج تمويل المشاريع الصغرى التابع ل (PNUD) في تصريح ل ” أخبار تونس” يوم الجمعة 9 أكتوبر بتونس العاصمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول “التغيرات المناخية” الذي تم بالتنسيق بين وزارة البيئة و التنمية المستديمة و مكتب الأممالمتحدةبتونس ، أن تونس على وعي بخطورة ظاهرة التغيرات المناخية وهي تكثف العمل في هذا المجال و مجهود الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعتبر من الأدلة الهامة على عناية الدولة بحماية البيئة والمناخ، إذ هي توصلت إلى النّهوض بأعمال التكوين والتّوعية والتربية في ميدان البيئة والتنمية المستديمة وتوصلت إلى نسبة 20 بالمائة من التحكم في استهلاك الطاقة. وسيتم خلال الفترة القادمة إعداد حافظة مشاريع في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وذلك لعرض تمويلها على قنوات التعاون الدولي وبالأخص الصناديق التي يتم العمل على إحداثها في هذا الغرض.