أخبار تونس– وضعت تونس سياسة شاملة في ميداني البيئة و التنمية المستديمة حيث تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة عوامل حاسمة من عوامل التنمية الوطنيّة. وفي سياق التزام تونس بالمعاهدات الدولية في مجال البيئة، انضمت إلى بروتوكول “كيوتو” في جوان 2002. و ما انفكت منذ المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تبذل جهودا متواصلة بهدف وضع هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ومتابعة المستجدات الدولية الطارئة. وفي هذا الإطار،احتضن البنك الوطني للجينات صباح يوم الجمعة ندوة حول ” رهانات ما بعد كيوتو: الاتفاق الجديد للتغيرات المناخية” ببادرة من جمعية التنمية 21 وجمعية الشباب والبيئة والجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة وحضور عدد من الخبراء وممثلي الجمعيات البيئية . وتمحورت أهم مداخلات الندوة حول “الاتفاق الجديد للتغيرات المناخية” و”مساهمة تونس في الجهود الدولية لتقليص إفرازات الغازات الدفيئة” و”مساهمة الجمعيات البيئية في مقاومة مدروسة للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة”. ولدى إشرافه على افتتاح فعاليات الورشة، بين السيد محمود سعيد الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي المكلف بالبرنامج الرئاسي المستقبلي رئيس جمعية الشباب والبيئة أهمية المرحلة التي يندرج ضمنها هذا النشاط والتي تعيش خلالها تونس أجواء من الديمقراطية ومن تكريس المواطنة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأكد الأمين العام المساعد أهمية المكاسب التي تحققت في البلاد خلال سنوات التحول في مجال تكريس التنمية وضمان مقومات استدامتها وتأمين العدالة الاجتماعية وتعزيز دعائم المجتمع المدني وذلك بالرغم من الظروف العالمية والأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الفترات المنقضية. وأشار في هذا السياق إلى الشهادات الدولية والتصنيفات العالمية التي بوأت تونس مراتب متميزة لاسيما في مجال جودة الحياة. وفي سياق تكثيف الجهود الدولية لتبادل المعلومات من أجل مكافحة التغير المناخي، ستشارك تونس في مؤتمر حول الاتفاقية الأممية المتعلقة بالتغيرات المناخية بالعاصمة الدنماركية “كوبنهاغن” خلال شهر ديسمبر 2009، بهدف التوصل إلى معاهدة عالمية جديدة تخلف بروتوكول “كيوتو” الذي ينتهي العمل به بنهاية عام 2012. وسيبحث المؤتمر في المسائل المتعلقة بتعهدات الدول الملزمة بتخفيض إفرازات الغازات الدفيئة وبإيجاد آلية لمراقبة تنفيذ التزاماتها في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتأقلم الدول النامية وحماية مواردها وتمكينها من التكنولوجيات الحديثة لتطوير أساليب إنتاجها. وللعلم، فإن اتفاقية “كيوتو” تمثل خطوة تنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي . وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في “ريو دي جانيرو” في البرازيل، في الفترة من 3-14 جوان 1992. وهي تهدف إلى تحقيق “تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون التدخل البشري في النظام المناخي.” وقد نصت معاهدة “كيوتو” على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور التي تنتجها الدول الصناعية . ويتضمن اتفاق “كيوتو” مجموعتين من الالتزامات المحددة، تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .
