تونس (وات) - أيدت تونس التي تشارك بوفد مفاوض متعدد الاختصاصات في اجتماع دوربان بجنوب إفريقيا حول المناخ (28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر) موقف جامعة الدول العربية الداعم لتمديد العمل باتفاقية كيوتو للحد من انبعاث الغازات الدفيئة. ويهدف الاجتماع 27 للأطراف الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية والاجتماع السابع للأطراف الممضية على معاهدة كيوتو والذي تحتضن أشغاله مدينة دوربان بجنوب إفريقيا إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل اتفاق كيوتو الذي ينتهي في 30 ديسمبر الجاري. ويراهن هذا الاجتماع أساسا على المحافظة على بعض الآليات التي جاءت بها معاهدة كيوتو على غرار آلية التنمية النظيفة والتي لا يمكن مواصلة تطبيقها دون التزام من مختلف الأطراف الموقعة على المعاهدة . ويعتبر استمرار تطبيق اتفاقية كيوتو بالنسبة للدول الإفريقية أمرا حتميا في الوقت الذي يظل فيه التمديد أمرا غير حاصل ولا يحظى بدعم من طرف الدول الأوروبية ولا من المفوضية الأوروبية حيث لا تتجاوز انبعاثات الدول الأوروبية من الغازات الدفيئة نسبة 10 بالمائة من المعدل العالمي. وتبدو بلدان متقدمة من بينها كندا وروسيا واليابان غير مقتنعة بتمديد العمل بهذه الاتفاقية بالرغم من مساهماتها الكبيرة في الانبعاثات الغازية على غرار دول أخرى كالصين وبلدان نامية من بينها الهند والبرازيل وهي بلدان تستفيد من تطبيق آلية التنمية النظيفة إضافة إلى عدد من الدول النامية الأخرى. وتطرق المشاركون في هذا الاجتماع إلى عدد من المسائل من بينها إحداث صندوق اخضر لحماية المناخ يلاقي تأييدا من دولة جنوب إفريقيا. ويقترح بعض المشاركين في هذا الإطار أن تعفى البلدان النامية من المساهمة في آلية تعبئة الموارد المالية لهذا الصندوق ويتم تدعيم هذه الموارد عبر فرض رسوم على قطاعي النقل البحري والجوي . وقد طرح المشاركون أيضا عديد المسائل المتعلقة بطبيعة هذه الموارد وحصة كل دولة في تمويل هذا الصندوق للحد من تدهور المناخ. وتعد مجموعة 77 والتي تضم دولا كثيرة من بينها الدول الإفريقية والعربية معنية أساسا بحصتها في الصندوق أكثر من تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ومن شان مساهمة تونس في هذا الصندوق ان تساعد على إحداث مشاريع تهدف إلى تقليص مخاطر الانجراف البحري ومقاومة التصحر وتدهور المنظومات الطبيعية. وتعد اتفاقية كيوتو الموقعة سنة 1999 باليابان معاهدة دولية نالت موافقة 168 دولة سنة 2010 وتهدف أساسا إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2012.