أخبار تونس – تجمع الأسرة الدولية على خطورة التغيرات المناخية وعواقبها سواء الآنية أو البعيدة المدى على البشرية. وفي سياق تكثيف الجهود الدولية لتعزيز تبادل المعلومات من أجل مكافحة التغير المناخي، تستعد العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال شهر ديسمبر 2009 لاحتضان مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية الأممية المتعلقة بالتغيرات المناخية. بهدف التوصل إلى معاهدة عالمية جديدة تخلف بروتوكول “كيوتو” الذي ينتهي العمل به بنهاية عام 2012. وسيبحث المؤتمر في المسائل المتعلقة بتعهدات الدول الملزمة بتخفيض إفرازات الغازات الدفيئة وبإيجاد آلية لمراقبة تنفيذ التزاماتها في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير الإعتمادات الضرورية لتأقلم الدول النامية وحماية مواردها وتمكينها من التكنولوجيات الحديثة لتطوير أساليب إنتاجها. ويذكر أن الآراء تتباين في ما يتعلق بنسبة تخفيض الإنبعاثات الغازية ومدة الالتزامات التي يتعين اعتمادهما للوصول إلى التخفيضات المطلوبة وبالتالي تجنب ارتفاع درجة الحرارة الكونية وما يتعين اتخاذه من تدابير عملية لدعم الدول النامية للتأقلم مع هذه الظاهرة. ويشار إلى أن نحو 40 دولة تنضوي تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة. وتصل هذه الإنبعاثات إلى ما يفوق 80 % إذا ما أضيفت لهذه القائمة 5 بلدان موجودة بقائمة الدول الغير الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة في المقابل فإن أكثر من 100 دولة نامية لا تتعدى إنبعاثاتها 20. % وتطالب الدول المنضوية تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض إفرازاتها من الغازات الدفيئة بإدراج بعض الدول من القائمة الأخرى على غرار الصين التي تقدر إنبعاثاتها بما يزيد عن 27 % من الإنبعاثات الدولية. ويذكر أنه يوجد إجماع دولي على ضرورة إيجاد حل عاجل لتقليص الإنبعاثات الغازية ووجوب إرساء اتفاق دولي يسوده التضامن الدولي الذي يبقى السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق لحماية الحياة على الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية وخاصة في ما يتصل بتواتر الظواهر الطبيعية القصوى على غرار الجفاف والحرائق والفيضانات وموجات الحرارة... ويشار إلى أن تونس جددت مناشدتها للتصدي لهذه المشكلة البيئية التي طالما مثلت أحد شواغلها وقد تجسّمت هذه العناية من خلال موقف الرئيس زين العابدين بن علي خلال قمة أوروبا/إفريقيا التي التأمت سنة 2007 بلشبونة حيث توجه بنداء عاجل بهدف تعزيز التضامن الدولي سيما لفائدة الدول النامية. كما احتضنت تونس في هذا الصدد العديد من التظاهرات والندوات الدولية ذات العلاقة على غرار ندوة التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بإفريقيا والمتوسط التي انعقدت في نوفمبر 2007 والتي انبثق عنها إعلان وخطة عمل تونس وتم اعتمادهما في مختلف الاجتماعات الإقليمية والعالمية. وتواصلت جهود تونس الحثيثة بهدف التحسيس بهذا الخطر البيئي من خلال العناية بمجالي المياه ومقاومة التصحر قصد حماية الموارد الطبيعية وقطاعاتها الاقتصادية الأكثر هشاشة. ويسجّل لتونس اهتمامها واستثمارها في الطاقات البديلة أو ما يطلق عليها بالطاقات النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح. ويعتبر إحداث البنك الوطني للجينات لبنة هامة للمساهمة في تأمين الإنتاج الفلاحي عبر تطوير الموارد الجينية المحلية وضمان تأقلمها مع التغيرات المناخية إلى جانب البرامج الأخرى لحماية الغابات ومكافحة التصحر والانجراف البحري. وبهدف حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري فقد أدرجت مشاريع ذات أولوية ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية «2007-2011» من خلال انجاز قسط أول بعدد من المناطق الساحلية يتم الشروع في تنفيذه خلال سنة 2010 وسيتم خلال الفترة القادمة إعداد حافظة مشاريع في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وذلك لعرض تمويلها على قنوات التعاون الدولي وبالأخص الصناديق التي يتم العمل على إحداثها في هذا الغرض.
