أخبار تونس - يستأثر موضوع العنف المسلط على النساء بالاهتمام في جميع بلدان العالم وهو يستدعى التصدي لهذه الظاهرة اللاإنسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة وتجردها من إنسانيتها وتقصيها من أداء أدوارها في التنشئة الأسرية وفى العمل التنموي، وحول هذا الموضوع، وفي ختام أشغال ورشة العمل الإقليمية لتبادل الخبرات في مجال القضاء على العنف ضد المرأة ، والذي التئم بتونس أيام 6 و7 و8 ديسمبر،تحت رعاية السيدة ليلى بن على الرئيسة الحالية للمنظمة،، تم وضع مسودة الإطار العام للإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية من العنف. وشارك فى الورشة اثنان من كل دولة عضو في المنظمة، أحدهما ممثل لمؤسسة رسمية والآخر ممثل لمنظمة غير حكومية تعمل في مجال حماية المرأة من العنف. وتضمنت المسودة ستة محاور تتعلق بالمشاركة والوقاية والحماية وتعزيز الوعي فضلا عن توفير البيانات والبحوث والمتابعة والتقييم. كما أجمع المشاركون في هذه الورشة على تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية للمنظمة كل سنتين حول ما تم انجازه في الموضوع خلال مدة تنفيذ الإستراتيجية التي ينتظر أن تمتد على مدى خمس سنوات. وقد وضع المشاركون في الورشة الخطوط العريضة للإستراتيجية حيث تم تحديد منطلقاتها التشريعية والقانونية المتمثلة في المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة والهدف العام المتمثل في توفير الحماية للمرأة العربية. كما سيتم في غضون الشهر الجاري في سوريا درس هذه الإستراتيجية على إثر اجتماع لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة و الذي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر القمة الثالثة والتي ستعقد بتونس في أكتوبر 2010 . ويذكر أن تونس تحتفل مع سائر بلدان العالم يوم 25 نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حيث وضعت عديد البرامج التوعوية والإعلامية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم المساواة والحداثة ومنها الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق المرأة والأسرة في الريف وفي المدن والبرنامج الوطني لإعداد الشباب للحياة الزوجية و نشر ثقافة حقوق الطفل. كما بادرت تونس سنة 2008 بإطلاق إستراتيجية وطنية وقائية من السلوكيات العنيفة تعطي الأولوية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتستند إلى عمل شبكي وتشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع الإعلام يكرس إعلاء حقوق الإنسان ويترجم الحرص الثابت على تنشئة أجيال المستقبل على الحوار والتسامح.