تورس : بيان تونس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان تونس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 11 - 2009

تحيى تونس مع سائر البلدان يوم 25 نوفمبر 2009 اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فى كنف النخوة والاعتزاز بما أحرزته المرأة التونسية من مكاسب نوعية ضمن رؤية مجتمعية متقدمة تعتمد فى هذا المجال بالذات الوقاية من هذه الظاهرة لتنافيها وأبسط حقوق الانسان واحترام الذات البشرية وبالنظر أيضا الى تأثيراتها السلبية العميقة على المرأة وأفراد الاسرة ولا سيما الاطفال والمجتمع عموما.
ويستأثر موضوع العنف المسلط على النساء بالاهتمام فى جميع بلدان العالم وهو يستدعى التصدى لهذه الظاهرة اللاانسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة وتجردها من انسانيتها وتقصيها من أداء أدوارها في التنشئة الاسرية وفى العمل التنموى.
فهو لا يقتصر على الاساءة المادية المباشرة فحسب بل يشمل أشكالا أخرى من العنف المقنع كحرمانها من حقوقها في التعلم والمشاركة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واكد بيان تونس الصادر بهذه المناسبة ان تامين أسباب حماية المرأة يعد أحد وجوه المقاربة الحداثية الرائدة لتونس التى تعززت فيها مقومات الكرامة للجميع فى نطاق المساواة التامة والشراكة الفاعلة بين النساء والرجال.
وذكر البيان بالاصلاحات الهامة فى هذا المجال بتوفق تونس فى تنقية نصوصها التشريعية من مظاهر التمييز ضد النساء.
فاضافة الى تعزيز مكاسب المراة فى مجلة الاحوال الشخصية وتكريسها دستوريا ونشر التعليم على اوسع نطاق وتطوير مشاركة المراة فى الحياة العامة اذن الرئيس زين العابدين بن على بادخال تعديلات هامة على عديد المجلات القانونية الداعمة لحقوق المراة وتكريس المساواة بين الجنسين في كل الميادين كمجلة الجنسية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجنائية فضلا عن اصدار مجلة حقوق الطفل وقانون حماية المسنين.
واضاف البيان انه يقينا بأن سن القوانين الرادعة تبقى اجراءات منقوصة اذا لم تتعزز ببرامج عمل لاشاعة قيم التسامح والسلوكات المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة انصرف الجهد فى تونس الى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على مبادىء حقوق الانسان وهو موضوع يحظى اليوم باهتمام الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني لما تتطلبه مقاومة اشكال العنف من تعبئة كل الطاقات والجهود وتطوير الخطاب التربوى والاعلامي والثقافي لترسيخ صورة ايجابية للمرأة في المجتمع وتربية الاجيال على قيم الاحترام المتبادل والتعامل السليم بين الجنسين.
وفى هذا المجال كانت تونس سباقة الى وضع عديد البرامج التوعوية والاعلامية الهادفة الى نشر ثقافة حقوق الانسان وقيم المساواة والحداثة ومنها الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق المرأة والاسرة في الريف وفي الحضر والبرنامج الوطني لاعداد الشباب للحياة الزوجية واستراتيجية نشر ثقافة حقوق الطفل.
وتأكيدا لريادة مقاربتها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمرأة بادرت تونس سنة 2008 باطلاق استراتيجية وطنية وقائية من السلوكيات العنيفة تعطي الاولوية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتستند الى عمل شبكي وتشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع الاعلام يكرس اعلاء حقوق الانسان ويترجم الحرص الثابت على تنشئة أجيال المستقبل على الحوار والتسامح.
ولاحظ البيان ان الواقع الراهن فى العالم وما تشهده عديد المناطق من نزاعات مسلحة وتفاقم لظواهر الجوع والفقر والمرض والتطرف يجعل من النهوض بالمرأة وحمايتها مسالة حيوية وأولوية ملحة على المستويين الاقليمي والدولي وهو ما تحرص تونس فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي على تأكيده في كل المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية فضلا عن مساهمتها النشيطة فى دفع الجهود على مختلف المستويات من أجل بلورة الخطط وتطوير الاليات وتنظيم الدورات التوعوية والتدريبية لتطويق كل اشكال العنف ودوافعه لتحقيق أمن المرأة وضمان حقها في الحياة الكريمة.
وجدد البيان تاكيد الانخراط الكامل لتونس بلد التسامح والامان والاعتدال في هذا التوجه لا سيما وأن التجربة اثبتت أنه في الامكان السيطرة على ظاهرة العنف اذا ما تكثفت الجهود وتضافرت العزائم وتكاملت البرامج وفق تصور تضامني انساني شامل.
ويعد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذى تم اقراره سنة 1999 مناسبة للتأكيد على مزيد تكثيف جهود التنسيق والتضامن على الصعيد الدولى لتفعيل العمل في مجال حماية المرأة من كل أشكال التهديد وفق مقاربة عملية كفيلة بتجسيم القيم والمبادىء الانسانية ذات الصلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.