استأنف مجلس المستشارين يوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 بالنظر في مشاريع ميزانيات كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الدينية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وجاء في تقرير اللجنة الثانية انه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية في حدود 283ر245 م د مقابل 970ر220 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 313ر24 م د تمثل نسبة 11 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 690ر218 م د نفقات التنمية 593ر26 م د وضبطت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الدينية لسنة 2010 في حدود 090ر51 م د مقابل 681ر46 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 409ر4 م د تمثل نسبة 4ر9 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 350ر49 م د نفقات التنمية 740ر1 م د وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2010 في حدود 227ر49 م د مقابل 499ر43 م د سنة 2009 أى بزيادة قدرها 728ر5 م د تمثل نسبة 2ر13 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 305ر23 م د نفقات التنمية 422ر6 م د الحسابات الخاصة في الخزينة 500ر19 م د ولدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان نوه المستشارون بالانجازات والمكاسب الهامة التي أحرزتها تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثمنين حرص الرئيس زين العابدين بن علي المتواصل على دعم هذه المنظومة وترسيخها واقعا وتشريعا وهو ما تجلى بالخصوص من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي للخماسية 2009/2014 من إجراءات هامة في هذا الشأن. وتطرق عدد من المتدخلين إلى المحاولات اليائسة لبعض الأطراف المناوئة للتشكيك في صواب وسلامة الخيارات الوطنية مؤكدين ان تونس لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادة قرارها الوطني. وأعربوا عن الابتهاج لتزامن مناقشة ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان مع احتفال المجموعة الدولية بالذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مذكرين بمصادقة تونس على جل المعاهدات والاتفاقيات الأممية والدولية بما في ذلك الاختيارية. كما عبروا عن الارتياح لما تحظى به تونس من إشادة وتقدير لدى الهيئات الدولية المستقلة والمحايدة على غرار لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأممالمتحدة.
