أخبار تونس – تواصل تونس جهودها الحثيثة للإسهام في إنقاذ كوكب الأرض من مخاطر الإحتباس الحراري والتلوث البيئي ويأتي ذلك بالتوازي مع فعاليات قمة الأممالمتحدة حول التغيّر المناخي بكوبنهاغن التي تجمع لمدة أسبوعين ممثلي 192 بلدا في مسعى للتوصل الى اتفاق لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض. ومن بين الخطوات العملية التي إتخذتها تونس ضمن هذا الباب انتظم موكب يوم الاربعاء تم خلاله التوقيع على اتفاقيتين في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية. وأشرف على هذا الموكب السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة والسيد محمد بالحوسين المنسق المقيم لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بتونس وسفير اليابانبتونس والسيد شرف الدين قلوز رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتتعلق الاتفاقية الاولى التي تم ابرامها بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بمنح تونس هبة تقدر ب975ر2 مليون دولار أي ما يعادل 850ر3 مليون دينار عن طريق الجانب الياباني في اطار آلية الأرض الباردة لمجابهة التغيرات المناخية ستخصص لتمويل مشروع يهدف الى دعم تأقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية. ويتواصل تنفيذ هذا المشروع سنتين وهو يرمي إلى تعزيز منظومات الرصد وتبادل البيانات المناخية والمنظومات الرقمية في مجال حماية البيئة الساحلية ودعم التنسيق بين الهياكل المتدخلة. أما الاتفاقية الثانية المبرمة بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بتونس والمجلس الجهوي لولاية القصرين فتصبو إلى مواصلة انجاز مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية بمنطقة البرك من ولاية القصرين. وتتمثل الاتفاقية في هبة بقيمة 140 ألف دينار ستخصص لدعم وتنفيذ برنامج العمل الجهوي بالجهة باعتبارها منطقة ذات أولوية من خلال انجاز بعض المكونات للتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية بمنطقة البرك من معتمدية العيون الذي يندرج ضمن برنامج يشمل 20 بلدا افريقيا وذلك في مجال حماية المنظومات البيئية الهشة. وتهدف هاتين الاتفاقيتين إلى ضمان تنمية مستديمة وعادلة ومحيط ملائم لنوعية الحياة تناغما مع أهداف الألفية التي رسمتها المجموعة الأممية لآفاق سنة 2015 الرامية الى اعتماد طرق تسهم في صون الموارد والأنظمة البيئية الحساسة وهو ما تضمنته النقطة 21 من البرنامج الرئاسي 2009 – 2014 خاصة ما يتعلق بمقاومة الانجراف البحري. وتتعالى النداءات العالمية في السنوات الأخيرة لصناع القرار السياسي الدولي لحماية المناخ علما وأن الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا تزيد فقط من درجة حرارة الأرض بل تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة نسبة حمضية البحار فمحيطات العالم وبحاره تمتص حاليا 25% من ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب فيه الإنسان. وستصل نسبة حمضية مياه بحار العالم ومحيطاته إلى 120% في حالة استمرار ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في هذه المياه وهي نسبة غير مسبوقة على مدى 21 مليون عام وتحذر بعض الدراسات من انقراض 70% من الشعب المرجانية في المياه الباردة حتى عام 2100 بسبب التأثير السلبي للمياه ذات الحمضية العالية على هذه الشعب حيث تؤدي هذه المياه إلى تحلل الشعب.