تونس 5 نوفمبر2010 (وات/تحرير نرجس بديرة) - تمثل المسائل المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط قضايا هامة ومصيرية في العصر الراهن. ويكرس اهتمام المجموعة الدولية وانشغالها البالغ بقضايا جودة الحياة والتنمية المستديمة أحد الأبعاد الاساسية في مجال حقوق الانسان وهو المتعلق ب-/الحق في حياة كريمة وفي بيئة سليمة/. وقد حرصت تونس التي تعد من بين البلدان السباقة نحو تجسيم خيار التنمية المستديمة على الصعيدين الوطني والدولي على اعتماد منوال تنمية يراعي حاجيات استدامة الموارد وتوازن المنظومات البيئية بما يضمن حق شعبها في العيش الأمن، وانتهجت منذ تغيير السابع من نوفمبر تمشيا تنمويا يقوم على حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة اشكال التلوث والتدهور البيئي. وتبعا لذلك تم العمل على وضع الاطر المؤسساتية والتشريعية لضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة حيث تمت المبادرة باصدار القانون الاطاري لحماية البيئة واحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 واحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991 وذلك قبل انعقاد قمة الاممالمتحدة سنة 1992 . وتجسيما لالتزامها بالمشاغل الكونية قامت تونس بتكريس المبادئ التي اعلنتها قمة الارض بريو دي جانيرو /1992/ وعلى اعتماد الاتفاقيات المنبثقة عنها. وكانت من أولى البلدان التي صادقت على تلك الاتفاقيات وحرصت على المشاركة في مختلف المؤتمرات المتعلقة بالمعاهدات الدولية في مجال التنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية والتغيرات المناخية ومقاومة التصحر. كما ابرمت العديد من الاتفاقيات الدولية سيما في مجال التاقلم مع التغيرات المناخية والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية اذ قامت وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية مثلا بالتوقيع سنة 2009 على اتفاقية لتمويل مشروع يهدف الى دعم تاقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية بالاضافة الى اتفاقية تعنى بمواصلة انجاز مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية بمنطقة /البرك/ من ولاية القصرين. وتنسجم مبادرات تونس الرامية الى التاقلم مع التغيرات المناخية وضمان المحافظة على الموارد والمنظومات البيئية وتحسين اطار العيش لفائدة المتساكنين في مختلف ارجاء البلاد مع ما جاء في البرنامج الرئاسي لتونس الغد /2004-2009/ من اجل تحقيق نتائج متميزة على درب التنمية المستديمة ومع البرنامج الانتخابي /معا لرفع التحديات/ للخماسية 2009-2014 خاصة في ما يتعلق بمقاومة الانجراف البحري. واعتبارا لما تشهده الاسواق العالمية من نجاح متزايد نحو اعتماد المقاييس البيئية الخاصة بالوحدات والمواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتوجات على غرار منظومة /التاهيل البيئي للسلامة الكيميائية/، شرعت تونس خلال سنة 2009 في تنفيذ برنامج /ريتش/ ذو الخصائص الكيميائية كمواصفات للتاهيل البيئي بالمؤسسات وخاصة المصدرة منها بهدف ضمان استجابة المؤسسات والمنتوجات الوطنية الى المواصفات البيئية الدولية والضغط على كلفة الانتاج. وقد حظيت مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لتفعيل التضامن من اجل تنمية مستديمة والتاكيد على البعد الاستراتيجي للبيئة في تحقيق هذه التنمية على الصعيدين الوطني والدولي بالتقدير والاهتمام الدوليين. ولذلك كانت للمقترحات العملية التي تقدم بها سيادته في العديد من التظاهرات الدولية الصدى الطيب والاثر الايجابي لدى قادة الدول الذين ما انفكوا يشيدون في كل مناسبة بالتزام تونس الدائم بقضايا السلم والتعاون والتنمية. ولعل المقترح المتعلق باحداث مرصد متوسطي يعتمد الية انذار مبكر وينسق بين جهود جميع الاطراف ويتيح التدخل الناجع كلما لزم الامر لمكافحة التلوث في البحر الابيض المتوسط ووقايته من مختلف الحوادث البحرية هو خير رسالة تدل على التوجه الصائب لخيارات رئيس الدولة الهادفة الى حماية البيئة والمحيط وتحسين اطار العيش وضمان التنمية المستديمة. كما ان نداء تونس الاخير //حول تعزيز جهود العالم الإسلامي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستديمة// الذي تقدم به الرئيس زين العابدين في اكتوبر 2010 ودعوته الى انشاء مرصد اقليمي للانذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإنشاء المجلس الإسلامي للمياه والدعوة الى المحافظة على البيئة الكونية وتطوير اليات التضامن الدولي والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول مثل مناسبة اخرى لابراز البعد الاستشرافي لرؤية الرئيس بن علي من أجل حماية المحيط ومعالجة قضايا البيئة. ويشار الى ان تونس كانت تصدرت وفق تقرير مؤشر الاستدامة البيئية لعام 2005 قائمة الدول العربية في المحافظة على مواردها الطبيعية وقدرتها على مواجهة تحديات التنمية كما انها حصلت خلال السنة المنقضية على تقدير امانة الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي بإسنادها الدرع المتميز // المحافظة على الحياة على الارض // للرئيس زين العابدين بن علي اعترافا بمجهوداته القيمة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها والتصرف فيها.
