مجلس النواب يصادق على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2011. وحددت نفقات التصرف والتنمية لهذه الوزارة لسنة 2011 في حدود 810ر789 مليون دينار مقابل 281ر818 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف 323ر758 م د - نفقات التنمية 487ر28 م د - صناديق الخزينة 000ر3 م د واشار النواب في تدخلاتهم الى موعد تركيز القاعدة التجارية الكبرى التي اذن بها رئيس الدولة بتونس الكبرى /المرناقية/ داعين الى ضرورة تعميم مثل هذه المشاريع على مناطق أخرى في البلاد. ودعت نائبة الى الاسراع بالشروع فى الترويج التضامني الذي دعت اليها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والذي يرمي الى تخصيص فضاءات لفائدة الفئات الهشة (صغار الحرفيين ...) وذوي الاحتياجات الخصوصية في المعارض والصالونات التي تنظمها تونس سواء في الداخل او في الخارج. وابرز عدد من النواب ضرورة العمل على استكشاف افاق جديدة لترويج المنتوج التونسي في الاسواق الافريقية التي تضم 800 مليون مستهلك والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تموقع السلع التونسية في هذه البلدان (النقل والتمويل). وشددوا على ضرورة تكثيف العمل من اجل الحد من الاشهار الكاذب ولا سيما في الفضاءات التجارية الكبرى ومراقبة الاسعار ولا سيما اسعار قطع غيار التجهيزات الصناعية والفلاحية. وتعرضوا الى ظاهرة التجارة الموازية وتاثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني داعين الى وضع خطة عملية لتعصير مسالك التوزيع وتامين مراقبتها ولا سيما في المناسبات الاستهلاكية الكبرى. واكدوا من جهة اخرى على ضرورة وضع خطة عملية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وحمايته من اكتساح المنتوجات الاجنبية المقلدة والتركيز على تكوين اليد العاملة المختصة. أوضح السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في تعقيبه على تساؤلات النواب في مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 عشية الاربعاء بباردو، ان مختلف مكونات منظومة الانتاج الوطني قد استرجعت عافيتها بما ساهم في ضمان نسق تزويد منتظم للسوق الداخلية وتحسن في مؤشرات التصدير وتحكم في نسبة التضخم. وأكد الوزير أن تحسن مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية وارتفاع الصادرات الوطنية سنة 2010 تزامن مع إعلان الرئيس زين العابدين بن علي عن جملة من الإجراءات والقرارات الرائدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول، بما يدعم المكاسب التي حققها قطاع التجارة ويعزز قدراته على مواكبة نسق التحولات الداخلية والخارجية. وأضاف الوزير أن سنة 2010 اتسمت ايضا على الصعيد الدولي باضطراب الأسواق الخارجية وارتفاع نسبة البطالة في معظم البلدان المصنعة مما أدى إلى انتهاج بعض الدول لإجراءات تقشفية الأمر الذي أثر سلبا على التصدير العالمي وساهم في ارتفاع أسعار عديد المنتوجات الفلاحية وعديد المواد الانشائية والمعدنية. وفي خصوص التجارة الداخلية أشار السيد رضا بن مصباح إلى ما تميزت به سنة 2010 من استقرار في نسق تزويد الأسواق الداخلية بمختلف المنتوجات الاستهلاكية بفضل المراهنة على الإنتاج الوطني رغم الظروف الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي خلال السنة الفارطة. واعتبر الوزير ان نسبة التضخم في تونس حاليا تقدر ب5ر4 بالمائة وهي نسبة معقولة, مشيرا إلى أنها تتماشى والاهداف المرسومة في المخطط 12 للتنمية /المقدرة ب5ر4 بالمائة/ مشيرا الى ان نسبة التضخم سجلت ارتفاعا في كل البلدان النامية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الفلاحية. وأضاف أن سنة 2011 ستشهد مواصلة تدخل الصندوق العام للتعويض للمحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك , مبرزا انه بالرغم من كل الضغوطات العالمية تم التوفق في تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية بصفة عادية مع العمل على المحافظة على أسعار المواد المدعمة في السوق الداخلية. وفي رده على استفسارات بعض النواب أوضح السيد رضا بن مصباح أن كسب رهان التحكم في الأسعار باعتباره مطلبا شرعيا لكافة هياكل المجتمع يمر حتما عبر تضافر جهود كل الأطراف للتحكم في كلفة الانتاج ومزيد مراقبة مسالك التوزيع وحماية القدرة الشرائية للمستهلك. وأشاد في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الدفاع عن المستهلك في تنمية وعي المستهلك والتصدي للاحتكار ولا سيما في المواسم الاستهلاكية الكبرى /شهر رمضان والاعياد.../. وافاد ان الوزارة ستواصل جهودها في مجال التصدي لظاهرة الإشهار الكاذب اعتمادا على القانون عدد 13 من مجلة حماية المستهلك الى جانب العمل على التصدي للتجارة الموازية والتقليد حماية للنسيج المؤسساتي الوطني وحفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك. وبين أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري إضافة إلى تجسيم القرارات الرئاسية في الذكرى 23 للتحول من ذلك إحداث قواعد تجارية جديدة بعدد من المدن معلنا ان الانطلاقة ستكون بالمرناقية وباجة وصفاقس وقابس. وأشار إلى أنه يجري التفكير في إحداث صندوق لتمويل تأهيل التجارة الصغرى التي تستأثر ب-15 في المائة من حجم التجارة الوطنية. واستعرض من جهة اخرى النتائج التي سجلها قطاع التجارة الخارجية بفضل تعزز التعاون التجاري المغاربي والأورومتوسطي والافريقي والآسيوي الى جانب وضع محاور استراتيجية لدعم الصادرات نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية مبينا ان سنة 2011 ستشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية واقرار سياسة نشيطة للنهوض بالتصدير. وفي خصوص قطاع الصناعات التقليدية افاد الوزير ان سنة 2011 ستشهد مواصلة تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع في افق 2016 خاصة من خلال دفع الاستثمار فيه والارتقاء بعناصر الجودة والتسويق والترويج بالاضافة الى مزيد تأهيل المحيط المؤسساتي. وبعد ان ثمن اقتراح السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية اقرار خطة عمل ترويجية صلب الديوان الوطني للصناعات التقليدية سنة 2011 اكد السيد رضا بن مصباح ان سنة 2011 ستشهد بالخصوص مواصلة تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بترويج القطاع وانجاز قريتين حرفيتين. وتمت اثر ذلك المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2011.
