صادق مجلس المستشارين يوم السبت على مشروع ميزانية وزارة التربية والتكوين لسنة 2010 . واستعرض السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين الانجازات التي حققتها المنظومة التربوية في تونس بفضل الاهتمام الفائق للرئيس زين العابدين بن علي وهو ما يتجلي في تخصيص 7 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاعات التربية والتعليم. وذكر في ردوده على تدخلات المستشارين بما شهدته هذه المنظومة من مكاسب في مجال ضمان الحق في التعليم وتساوى الحظوظ للجميع فضلا عن الارتقاء بالمردود الداخلي للموءسسة التربوية بما مكن بالخصوص من من تراجع نسبة الانقطاع المدرسي وتقلص الكثافة بالفصول. وبشان ارجاء تنفيذ نظام التقييم بالاعداد والرتب افاد الوزير ان التوجهات المرسومة في البرنامج الرئاسي للفترة القادمة تعلو على كل المناشير والمذكرات الوزارية مبرزا تاكيد رئيس الدولة في برنامجه على تاهيل المدرسة الابتدائية وتقييم مردودها فى مستوى الزمن المدرسي والبرامج ومزيد رسكلة المربين. وبين ان رئيس الدولة قرر ارجاء العمل بهذا النظام وتكوين لجنة للتفكير في اطار مقاربة شمولية هدفها ارساء الجودة في المدرسة الابتدائية باعتبارها جوهر المنظومة التربوية وبالتالي تنفيذ المقترحات التي سيتم التوصل اليها انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة. وفي ما يتعلق بالزمن المدرسي ابرز السيد حاتم بن سالم ان معدل ساعات التدريس فى تونس يفوق المعدلات المتداولة بجل البلدان المتقدمة في العالم وهو ما يتجاوز مع طاقة التلميذ مبرزا الحرص على ملاءمة الزمن المدرسي مع متطلبات المنظومة التربوية المتطورة ووفقا لمعايير الجودة وذلك بالتوازى مع مواصلة الجهود لتكثيف الانشطة الرياضية والثقافية بموءسسات التعليم بالتنسيق مع مختلف الوزارات. واكد الوزير مزيد العمل على ترسيخ الحس الوطني والمدني لدى الناشئة بايلاء تحية العلم اهتماما خاصا وتنظيم اكثر من 350 منبر حوار الى جانب عقلنة جداول الاوقات للقضاء على الساعات الجوفاء وتشجيع التلاميذ على الابداع والتفاعل مع المحيط الاقتصادى. وبخصوص انتدابات المربين اوضح ان المناظرة تظل السبيل الاكثر انصافا وعدلا لتمكين الجميع من فرص الانتداب المتاحة مضيفا انه يتم التركيز في هذه المرحلة على تاهيل 136 الف من المربين في اللغات اذ تم لهذا الغرض اقتناء 850 مخبر لغات اضافة الى مخبر وطني للغات سيتم تركيزه بسيدى بوسعيد. كما ابرز الحرص على ضمان رفاه المربين وتشريكهم في العملية التربوية والتعرف على مشاغلهم موءكدا العمل على تجهيز كل قاعات الاساتذة بالحواسيب. ولاحظ انه رغم احكام الوزارة للدروس الخصوصية فان عدد الاساتذة الذين تقدموا بمطالب تراخيص يبقى ضئيلا مقارنة بعدد الاساتذة الذين يقدمون هذه الدروس بما يستوجب كل الحزم في احكام التنظيم ووضع التراخيص وردع التجاوزات في هذا المجال. وفي مجال صيانة الموءسسات التربوية وتهيئتها اشار الى مضاعفة الاعتمادات بهذا العنوان 5 مرات سنة 2009 لتشمل 6500 موءسسة مع اعطاء الاولوية للمدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الريفية موضحا ان برنامج الخماسية القادمة يقضى بصيانة جميع الموءسسات التعليمية بهدف توفير ظروف جيدة للتلميذ وللمربي. واكد الحاجة الى مراجعة المحتويات التعليمية بما يتناسب والتحولات المعرفية في العالم وهو ما يعني ربط المناهج بين المرحلتين الاساسية والثانوية مشيرا الى العمل على تمكين المنظومة التربوية من الانصهار في الثورة الرقمية من خلال اقتناء التجهيزات المتطورة على غرار السبورة التفاعلية التي بدا العمل بها بالمعاهد النموذجية بمحتويات تونسية 100 بالمائة ومذكرا بالقرار الرئاسي القاضي باحداث مركز الادماج التكنولوجي في مجال التربية والتكوين. وفى جانب اخر من ردوده بين الوزير ان قطاع التكوين المهني سائر في الاتجاه السليم بفضل ما اقره رئيس الدولة من اجراءات جعلت منه مسلكا متميزا للنجاح. وذكر بان من بين اهداف البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 توجيه 50 بالمائة من التلاميذ الى التعليم التقني والتكوين المهني ومزيد التنسيق مع المهنيين بهدف استغلال امكانيات القطاع في توفير فرص التشغيل. وافاد بان الوزارة شرعت في تجربة شملت 4 ولايات تتمثل في وضع مخططات تنموية خصوصية في مجال التكوين المهني. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية لتطوير المراكز الخاصة بالتكوين الفلاحي واحداث اختصاصات جديدة.
