انطلقت صباح الاربعاء بمقر مجلس النواب بباردو اشغال الملتقى البرلماني التمهيدى للمدة النيابية الثانية عشرة 2009/2010 وتابع اعضاء المجلس خلال الحصتين الصباحيتين لهذا الملتقى عدة مداخلات تركزت حول بحث محورى المسار التشريعي من جهة والاعلام النيابي من جهة ثانية. واكد السيد خير الدين بن سلطان مستشار القانون والتشريع للحكومة في مداخلة بعنوان « المسار التشريعي قبل العرض على مجلس النواب « على التوجه اليوم نحو التقليص من اصدار التشريعات وتعويضها ببدائل ما فتئت تتطور في تونس منذ التغيير من ذلك بالخصوص اعتماد الاستشارات الوطنية حول التشغيل والشباب والرياضة وما ينبثق عنها من مواثيق تلزم الاطراف المتدخلة وذات الصلة مبينا ان العلاقة التعاقدية بين المتدخلين في ميادين معينة تعد ايضا من ضمن البدائل التشريعية . وفي ما يتعلق بالتدخل التشريعي للسلطة افاد المحاضر انه يشمل مجال القوانين الاساسية والعادية فضلا عن السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الجمهورية من خلال اصدار الاوامر مبينا ان المبادرة التشريعية لاعضاء مجلس النواب تبقى نظرية لاسباب متعددة وان الاولوية في مشاريع القوانين تعطى لتلك المحالة من قبل رئيس الجمهورية والتي تخضع بدورها الى رقابة سابقة ولاحقة من قبل المجلس الدستورى الذى ينظر في مدى مطابقتها للدستور. وفي مداخلة بعنوان «المسار التشريعي بداية من العرض على مجلس النواب» استعرض السيد محمد الامين قسيس الكاتب العام لمجلس النواب مبادىء العمل التشريعي فبين انها تشمل مبدا الاختصاص التشريعي الذى يفترض انه من صلاحيات مجلس النواب مثلا النظر في التعديلات الدستورية والموافقة على الاتفاقيات الدولية ومبدأ شمول النظر وتقسيم العمل والتخصص بين اللجان ومبدا الاستنارة والاستشارة على غرار الاخذ براى المجلس الدستورى واراء الخبراء والمختصين الى جانب مبدا القرار للجلسة العامة الذى يتضمن عرض اعمال اللجان على النقاش العام والتصويت عليها ومبدا علنية الاعمال والنشر الذى يهم كلا من اللجان والجلسة العامة. واضاف انه من بين هذه المباىء كذلك مبدا ثنائية النظر في المسار التشريعي الذى يعد حديثا باعتباره جاء نتيجة احداث غرفة ثانية بالبرلمان التونسي ملاحظا ان مبدا الدستورية وهو ثامن مبدا في المسار التشريعي يفرض مطابقة القوانين للاحكام المضمنة بالدستور. وكان «الاعلام النيابي والياته في التجارب المقارنة» موضوع مداخلة تولى تقديمها السيد مصطفى المصمودى استاذ جامعي وخبير دولي في الاتصال وتركزت حول التاكيد على التفاعل بين الاعلام السياسي والنيابي بوصف هذا الاخير احد مكونات الاعلام السياسي. وبين ان الاعلام النيابي وان شهد تطورا هاما في تونس منذ التغيير الا انه مدعو الى مزيد الاثراء سيما في ظل الثورة التكنولوجية الجديدة وتعدد الوسائط الاعلامية مؤكدا على اهمية الاخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة في هذا المجال ومزيد اعتماد الاعلام الرقمي. كما دعا الى بعث تلفزيون برلماني متخصص مؤكدا اهمية تغطية التلفزة التونسية وبقية وسائل الاعلام الوطنية لمداولات واعمال البرلمان. واكد السيد يوسف بلاغة رئيس لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب بمجلس النواب من جانبه في مداخلة بعنوان « مجلس النواب ومقومات سياسته الاعلامية « على ما شهده الاعلام في تونس من تطور خلال السنوات الاخيرة انعكس ايجابا على الاعلام البرلماني. واشار الى ان الارتقاء بنوعية التغطية الاعلامية البرلمانية جاء نتيجة لعدد من المعطيات اولها الارادة السياسية الثابتة لرئيس الدولة في اعطاء المؤسسة التشريعية مكانتها وتامين التواصل بين الناخبين والمنتخبين واطلاع الراى العام على عمل السلطة التشريعية. كما ابرز الاهمية التي يوليها مجلس النواب للاعلام النيابي وحرصه على دعم انفتاحه على المجتمع وتعزيز تعامله بالوسائط الاعلامية الجديدة وهو ما تجسد بالخصوص من خلال عقد جلسات متعددة مع الوزارة المكلفة بالاتصال ومع مديرى ورؤساء تحرير وسائل الاعلام الوطنية والمشاركة الفاعلة في الندوات بالداخل والخارج حول الاعلام النيابي وتوفير ظروف العمل الملائمة للاعلاميين بمجلس النواب وتخصيص قسم بالمجلس مكلف بالاعلام والصحافة. واوضح ان الارتقاء بالاعلام النيابي جاء كذلك نتيجة حرص الاعلاميين انفسهم على تطوير ادائهم وشغفهم بالعمل البرلماني ومواكبتهم لاهم الاحداث على الساحة البرلمانية. وفي ما يخص الاعلام الداخلي للمجلس اكد المحاضر على ثراء مضمون المجلة البرلمانية مشيرا الى ما يصدره المجلس من بلاغات صحفية وما يقوم به من تغطية لاعمال اللجان ومن تقارير الى جانب ما ينظمه من ندوات وايام دراسية وما ينشره من دراسات وبحوث تسهم في دعم الاعلام البرلماني الى جانب دور الدسيبلوماسية البرلمانية وعمل مجموعات الصداقة في التعريف بانشطة المجلس بالخارج.