صرّح السيد مبروك البحري رئيس المنظّمة الفلاحية بأن مستوى الانتاج لازال ضعيفا في بعض المستغلات وأن القطاع الفلاحي يعاني من النقص في مستوى تكوين المهندسين واليد العاملة ونسبة التأطير غير مرضية والمسؤولية تتقاسمها المهنة والادارة لذا يجب تشريكها في كل القرارات والبرامج. وأضاف لدى افتتاحه الندوة الوطنية التي نظّمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح أمس حول موضوع «تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة» أن طبيعة المرحلة الحالية والتحولات العميقة التي يشهدها الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي جعلت فلاحتنا مطالبة برفع تحديات جديدة واكتساب قدرة أكبر على المنافسة والانخراط في نظام العولمة ومواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية. واعتبر ان برنامج تأهيل القطاع الفلاحي لا يمثّل دليلا على ضعف القطاع بل يتنزّل في اطار الحرص على مواصلة وتدعيم المكاسب والنجاحات التي حققتها فلاحتنا بفضل ما وفّره الرئيس بن علي للقطاع وللفلاحين من دعم وتشجيع. وذكر أن نجاح تنفيذ برنامج التأهيل يرتبط بجملة من الشروط التي حدّدها والمتمثلة في تحسين قدرة القطاع الفلاحي على التأقلم مع التحولات المناخية والانتاج بكميات أكبر وبجودة أحسن وتطوير الصناعات التحويلية والغذائية ودفع التصدير. وقال: «نحن واعون بأن الموارد المتوفّرة حاليا لا تسمح بتأهيل كل المستغلات الفلاحية لكن من الضروري انجاز برنامج التأهيل الخاص ب 150 مستغلة على قاعدة صلبة ووضع كل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لانجاح هذا البرنامج حتى تكون هذه المستغلات مثالا ونموذجا ونقاط اشعاع على بقية المستغلات. مشروع نموذجي وأفاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن الوزارة شرعت في الاعداد لتنفيذ مشروع نموذجي لتأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة بداية من سنة 2010 مع تمكين المستغلات المستهدفة من منحة استثمار خصوصية تبلغ 70٪. وأضاف أنه تم التركيز على الضيعات ذات الطاقات التصديرية والضيعات المنتجة للحبوب بما يؤمّن تطوير مردودية هذه الوحدات وإحكام استغلالها ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية وتحسين جودتها، كما تم استكمال النصوص الترتيبية والتنظيمية للتأهيل وتركيز وحدة تصرّف حسب الأهداف تسهر على تنفيذ المشروع. وأوضح أن المشروع النموذجي يهدف الى تأهيل دفعة أولى من المستغلات الفلاحية تشمل 150 وحدة على فترة ثلاث سنوات بنسق 50 مستغلّة سنويا خلال فترة 2010 2012 على أن تتم مواصلة هذه العملية في اتجاه توسيعها. وأضاف في نفس السياق أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية على مستوى جهوي لتشخيص واستقطاب المستغلات القادرة على انجاز برنامج تأهيل وتحسين الجودة للانخراط في هذه العملية بالاضافة الى الاحاطة بالمستغلين الفلاحيين ومساعدتهم على تطوير طرق الترويج والتسويق مع الاستجابة للمواصفات المطلوبة وتركيز نظم الجودة. وسيرتكز العمل خلال النصف الثاني من السنة الحالية على متابعة مختلف مراحل تقدّم انجاز مكوّنات برنامج التأهيل ابتداء من انجاز الدراسات التشخيصية ل 50 مستغلة التي تم اختيارها لسنة 2010. نقاش أثار المتدخلون في ختام الندوة عديد الاشكاليات وذكر مستشار فلاحي أن المشروع النموذجي سيتم تطبيقه في ظل امكانيات منقوصة. واعتبر ان المستغلة الفلاحية المؤهلة هي تلك التي تطبّق الفلاحة العقلانية الناجحة والمستدامة. وأضاف أن التأهيل يرتبط بالاستجابة لمتطلّبات خصوبة الأرض وحماية البيئة وعدم الافراط في التسميد ووضع الأدوية بطرق عشوائية، وحسن استغلال مياه الريّ ورسكلة الاطارات وتوفّر مناخ اجتماعي سليم. وللاشارة رصدت الدولة بعض الامتيازات بعنوان التأهيل تخص استثمارات مادية ولا مادية وتشفع الاستثمارات المادية بكافة الامتيازات التي تخوّلها حاليا مجلّة تشجيع الاستثمارات الفلاحية وفيما يتعلق بالاستثمارات اللامادية فهي تتمثل في منحة تأهيل يتم تمويلها من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري طبقا للأمر المورّخ في سبتمبر 2009. وتقدر المنحة المخوّلة للاستثمارات اللامادية في اطار برنامج التأهيل ب 70٪ مع سقف ب 10 آلاف دينار. ويقدّر سقف المنحة ب 3 آلاف دينار بالنسبة للدراسة التشخيصية و7 آلاف دينار لبقية عمليات التأهيل.
