أخبار تونس – أثرت الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العالمية مهما بلغت درجة تطورها، وتحاول جميع الحكومات بذل مجهودات كبيرة لمواجهة تداعياتها والحد من تأثيراتها. وفي هذا السياق سعت تونس منذ بداية هذه الأزمة العالمية إلى إيجاد حلول موضوعية لها، ذلك أن التصدي لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة هو بالضرورة مسؤولية دولية جماعية تقتضي صياغة خطط يمكن اعتمادها لبلوغ هذه الغاية. ولأن التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تستوجب مساندة ظرفية تساعد على التقليص من أثار الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي الذي حقق سنة 2009 نموا ايجابيا بنسبة 3% فقد اتخذت الدولة جملة من الإجراءات فقد تكفلت جزئيا أو كليا بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المشمولين بالتنقيص في ساعات العمل أو المحالين على البطالة الفنية.. ويذكر أن 270 مؤسسة مصدرة استفادت من الإجراءات المتعلقة بتأمين الصادرات باعتمادات بلغت 600 مليون دينار ما مكنها من المحافظة على نسق التصدير. ومواصلة لهذا التوجه القائم على مساندة الدولة للمؤسسات الإقتصادية حتى تكون قادرة على مواجهة تداعيات هذه الأزمة المالية العالمية صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الاثنين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطاتها. ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة العمل بإجراءات المساندة المتخذة إلى غاية 30 جوان 2010 بناء على توقع تواصل انعكاسات الأزمة المالية على المؤسسات رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم. وتشمل هذه الإجراءات أساسا المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتج عنه التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية وكذلك مساندة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير من جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات. وتتمثل الأحكام الجديدة للقانون أساسا في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل أقساط القروض التي حل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 30 جوان 2010.
