أخبار تونس - حقق البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي الذي انطلق سنة 1995 من نتائج جيدة على مستوى الانجاز من ذلك أن جملة الاستثمارات التي تحققت في القطاع بلغت إلى نهاية السنة المنقضية خمسة مليارات و300 مليون دينار استفادت منها ثلاثة ألاف مؤسسة في كامل تراب الجمهورية. وقد وزعت هذه الاستثمارات على كامل النسيج الصناعي بالبلاد وخصص منها 4610 مليون دينار للاستثمارات المادية المتمثلة في إعادة تجديد وتطوير للبنى التحتية للصناعة الوطنية فيما وجهت 745 مليون دينار الأخرى نحو الاستثمارات اللامادية حسب الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار الخارجي . ولقد كان لهذا البرنامج الأثر الايجابي على النسيج الصناعي التونسي ومكنه من قدرات عالية وفضلى لمواجهة المنافسة وتطوير الإنتاجية خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل الجانب الأكبر من الصناعة في تونس. كما كان له الفضل في تطوير التصدير بشكل ملموس خلال عدد محدود من السنوات /13 سنة / حيث زاد حجم الصادرات الصناعية التونسية أربع مرات وهذا ما جعل تطور عروض التشغيل يتضاعف خلال الحقبة-1995الى 2008 – من 236 ألف موطن شغل إلى 488 ألف موطن فيما بلغ حجم تطور الصادرات من 4.5 مليون دينار سنة 1995 إلى 18.7 مليون دينار سنة 2008 وهذا ما مكن تونس من احتلال مرتبة أول مصدر في منطقة المتوسط نحو الاتحاد الأوروبي. وشرعت تونس مطلع هذا العام الجديد في تنفيذ خطة إستراتيجية تهدف إلى الترويج للبلاد كوجهة صناعيّة وتكنولوجيّة هامّة في المتوسط ولتحقيق هذا الهدف الطموح وقع إعداد دراسة إستراتيجيّة للصناعة التونسيّة في أفق 2016 تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات إلى 16.6 مليار أورو والاستثمارات الأجنبيّة المباشرة إلى 1.65 مليار أورو سنة 2016. وتحضيرا لهذا الهدف أطلقت تونس في 29 أفريل 2009 حملة ترويجيّة عالميّة للصناعة التونسيّة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا للتعريف بمزايا الشراكة المربحة بين الضفتين الجنوبيّة والشمالية للمتوسّط والنهوض بالإستراتيجيّة الصناعيّة للبلاد عبر استقطاب المزيد من الاستثمار الخارجي في أنشطة واعدة وذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الالكترونية ومكوّنات السيارات والصناعات الكهربائية ومكوّنات الطائرات وتكنولوجيات الاتصال لتأثيرها الإيجابي في إحداث الشغل والنهوض بالتصدير. وستشرع تونس خلال السنة الجديدة في إنجاز دفعة أولى من المركّبات الصناعيّة والتكنولوجية تجسيما للبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” بما يسهم في تحسين محيط الأعمال ويدعم القدرة التكنولوجية للاقتصاد إلى جانب استقطاب مؤسسات عالمية كبرى للانتصاب عبر مشاريع متخصّصة وإدراجها ضمن برامج التعاون الدولي خاصة بعد أن دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية بالعديد من المؤسسات الأوروبية إلى إعادة التموقع خارج أوروبا والتوجّه نحو البلدان ذات الميزات التفاضليّة مثل تونس. وكانت دراسة أنجزها مكتب «ارنست اند يونغ » المختصّ في الدراسات الدولية حول آفاق تنمية قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية في أفق 2016 أكدت أن تونس تمثل موقعا متميزا بين الضفتين لما توفره مزايا (كفاءات مختصّة ولوجيستيّة عصريّة..) كفيلة بطمأنة المستثمرين الأوروبيين . كما أكدت الدراسة أهميّة الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها موقع تونس في نطاق شراكة مربحة لكل الأطراف وتكون الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالميّة. مما مكّن من تونس خلال العام 2009 من الحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية، بفضل إتباعها “سياسية اقتصادية حذرة إلا أن تحديات أخرى تبقى قائمة وأهمها توفير المزيد من فرص العمل لحاملي الشهائد الجامعية وهو ما يتطلب رفع مستوى النمو إلى أكثر من 6%، والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمعاضدة مشاريع التنمية في البلاد. وكان المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي أشار مؤخراً إلى توفق تونس خلال العام الماضي إلى تقليص ديونها العامة والمصنفة، كنجاحها في رفع احتياطها من العملة الأجنبية ومن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعتزم تونس في هذه السنة الجديدة التركيز على دفع مستوى الاستثمار إلى 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.9 % عام 2009، وذلك من خلال الاعتمادات المرصودة للتنمية ضمن موازنة الدولة، أي توفير ما يناهز 30 % من إجمالي الاستثمار.
