أخبار تونس شهد عدد رخص الاستكشاف والتنقيب المسندة ارتفاعا ملحوظا في تونس، إذ وصلت إلى حوالي 54 رخصة إلى موفى أكتوبر 2009 مقابل 41 خلال سنة 2005 و من المنتظر أن تصل إلى 56 رخصة سنة 2010 وذلك حسب ما أشار إليه خبر نشرته جريدة “الحرية” الصادرة بتاريخ 3جانفي والتي أكدت في السياق نفسه أن تونس حرصت في السنوات الأخيرة على تكثيف مجهودات التنقيب. هذا وعرجت الصحيفة على أهمية عدد الآبار المنجزة والتي وصلت 38 بئرا خلال سنة 2008، مقابل 14 بئرا سنة 2005، وذلك بفضل تطور حجم الاستثمار في هذا المجال. وقد بلغ حجم الاستثمار 2745 مليون دينار سنة 2008 مقارنة ب475 مليون دينار خلال سنة 2005 ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة بمجال الاستكشاف قي سنة 2010 مقارنة بسنة 2009. وساهمت مثل هذه الاستثمارات والبحوث في الكشف عن وجود ثروات كامنة في باطن الأرض والتي يعود استغلالها بالفائدة على دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتجدر الإشارة في هذا السياق ان أنشطة الحفر وحسب نفس المصدر مكنت من اكتشاف احتياطي إضافي قابل للاستغلال بحوالي 38 مليون طن مكافئ نفط حيث قدر الاحتياطي الوطني من النفط والغاز بنحو 202 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى 2008 مقابل 164 مليون طن نفط في موفى 2005. و من المنتظر أن تشهد سنة 2010 ارتفاعا في عدد الرخص المسندة لتصل إلى 56 رخصة مقابل 54 سنة 2009، هذا وسيتطور عدد الآبار إلى 27 بئرا مقابل 24 بئرا في سنة 2009 وبذلك سيبلغ الاستثمار الجملي في قطاع المحروقات 1211 مليون دينار وسيتوزع على 461 مليون دينار للاستكشاف و750 مليون دينار للتطوير. وتعتبر مثل هذه المجهودات في مجال التنقيب والبحث عن الثروات الطبيعية من غاز ووقود ذات جدوى كبرى، لما تعود به من فائدة على الاقتصاد وهي أيضا تستجيب لتطلعات الأفراد لاسيما في قطاع الصناعة والخدمات، في مجال تخفيض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعا مشطا في السنوات الأخيرة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجهودات حثيثة في مجال التحكم في الطاقة من خلال استغلال الموارد الاستغلال الحسن وكذلك من خلال الحث على الاقتصاد في الطاقة بالتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة.
