أخبار تونس- تماشيا مع الأحداث العالمية المتعلقة بحماية المحيط من تأثيرات التلوث البحري بالمحروقات ، احتضن منتزه النحلي بولاية أريانة يوم الأربعاء 23 جوان لقاء تحسيسيا للتعريف بالأطر القانونية والدراسات الإستراتيجية التي يتم اعتمادها للمحافظة على البيئة والمحيط من التلوث الناجم عن الغازات المنبعثة والمحروقات. هذا اللقاء الذي ضم بالخصوص ممثلي الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومختلف المهنيين في ميدان الأنشطة البترولية، تطرق إلى مكافحة التلوث البحري بالمحروقات والتزامات الشركات البترولية بتعهداتها لحماية المحيط وتأثير الأنشطة البترولية على البيئة فضلا عن دور المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان في تأهيل المختصين في الميدان البيئي. كما تضمن اللقاء مداخلات حول السياسة الطاقية في تونس التي تأخذ في الاعتبار إلى جانب المدخرات المعروفة الطاقات المتجددة التي تسهم بالتوازي في التنمية الاقتصادية وتحافظ على سلامة المواطن والوسط البيئي من التلوث الناجم عن استهلاك الطاقات غير النظيفة. وقدم ممثلو الوكالة الوطنية لحماية المحيط جملة الدراسات المنجزة باعتبارها أداة وقائية في المجال فضلا عن برنامج تعهدات للشركات النفطية تسهر الوكالة على تطبيقها ومراقبتها حسب القوانين البيئية المعمول بها وطنيا ودوليا. ويذكر أن نحو 60 شركة بترولية تونسية وأجنبية تنشط في تونس وهو ما يستدعي تضافر الجهود لحثها على مزيد احترام الجانب البيئي لدى استغلال مختلف المدخرات البترولية والانخراط في منظومة الايزو للجودة. علما وأن أن عدد الرخص في مجال التنقيب عن البترول، قد بلغ 54 رخصة مع نهاية أكتوبر 2009 مقابل 41 رخصة سنة 2005 علاوة على تطور عدد الآبار خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفع عدد الآبار المنجزة إلى 38 بئرا سنة 2008 مقابل 14 بئرا سنة 2005، كما سجل حجم الاستثمار في هذا المجال بدوره تطورا هاما إذ بلغ 2745 مليون دينار سنة 2008 مقابل 475 مليون دينار سنة 2005، وذلك حسبما جاء بوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” خلال شهر جانفي الماضي. والجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يبلغ عدد رخص التنقيب عن المحروقات بنهاية 2010 وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 56 رخصة.
