أخبار تونس – سعيا إلى تجريد الإجراءات المينائية من طابعها المادي شرعت الشركة التونسية للشحن والترصيف برادس في استغلال منظومة إضبارة النقل التي تربط النظم المعلوماتية لكافة المتدخلين كالديوانة وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة و أمناء السفن. وسيتم الشروع بداية من اليوم 15 جانفي 2010 في اعتماد الطابع اللامادي بالنسبة إلى إجراءات نقل البضائع بميناء رادس من خلال تقديم جميع الوثائق الكترونيا وذلك بين جميع المتعاملين المعتمدين بالميناء. وضمن هذا الباب تم بداية من يوم 5 جانفي إعلام المتعاملين بالميناء بأن مصالح الديوانة ستشرع في قبول الوثائق عبر المنظومة المستغلة من قبل شركة شبكة تونس للتجارة. وتعد اضبارة النقل تجربة رائدة في مجال الارتقاء بالإدارة الالكترونية إلى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة وفق ما رسمه البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 من خلال النقطة 23 “ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية”. كما تجسم اضبارة النقل خيار انخراط القطاع في مجال النقل الذكي عبر تطبيقات التكنولوجيات الحديثة لإكساب مجال النقل البحري الذي يؤمن 98% من المبادلات التجارية مزيدا من الفعالية والنفاذ. وقد انطلق العمل بإضبارة النقل التي هي عبارة عن شباك موحد افتراضي بصورة جزئية في ميناء رادس منذ سنة 2008. وتمكن هذه المنظومة من الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي والضغط على تكاليف العبور والإقامة بالميناء والتقليص في مدة مكوث البضاعة به. وتعتبر إضبارة النقل منظومة إعلامية تخصّ مجال النقل البحري لتمكّن المتدخلين من القيام بالإجراءات المينائية بصفة إلكترونية والتي تشمل إجراءات تبادل المعلومات الخاصة بوصول السفن وتصدير البضائع وكلّ ما يتعلق بالتجارة الخارجية عبر الميناء.