يتّم قريبا استعمال إضبارة النقل بميناء رادس وستكون الانطلاقة بإعلام المتعاملين بالميناء وشروع المصالح الديوانية بقبول الوثائق عبر المنظومة المستغلة من قبل شركة شبكة تونس للتجارة وذلك يوم 5 جانفي 2010 سيتّم الشروع في العمل بالطابع اللامادي لتقديم الوثائق الكترونيا من قبل جميع المتعاملين. إضبارة النقل هي مجموعة من الوثائق والبيانات التي يتّم تبادلها إلكترونيا من قبل المتعاملين المعتمدين بالميناء وهي عبارة عن شبّاك موحّد انطلق العمل بها بصورة جزئية في ميناء رادس منذ سنة 2008. ويندرج تصميم استعمال إضبارة النقل لميناء رادس في إطار إنماء استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع النقل والعمل من أجل إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية. وللغرض إلتأمت جلسة أشرف عليها عبد الرحيم الزواري وزير النقل وحضرها عديد الاطراف المعنية بالتطبيق والمتابعة للاعلان عن الشروع في إعتماد الطابع اللامادي بتقديم جميع الوثائق إلكترونيا إنطلاقا من 15 جانفي 2010. وفي مستهل الجلسة أكد وزير النقل أن إضبارة النقل تعدّ تجربة رائدة في مجال الارتقاء بالادارة الالكترونية الى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة منوّها بدور تطبيق التكنولوجيات الحديثة لإكساب مجال النقل البحري الذي يؤمن ٍ٪98 من المبادلات التجارية مزيدا من الفعالية والنفاذ. إنّ التعامل الالكتروني في ميناء رادس وإلغاء جميع الاوراق والتنقلات بين المكاتب من خلال الشباك الموحّد الافتراضي سيساهم في ربح الوقت مع نجاعة في التصرّف ممّا سيؤثر إيجابا على رفع القدرة التنافسية للمنتوج التونسي والضغط على تكاليف العبور والإقامة بالميناء والتقليص من مدّة بقاء البضاعة به وذلك بالإسراع في القيام بإجراءات تسريح البضائع من خلال الإشعار بوصول البضاعة قبل دخول السفينة الى الميناء ممّا يمكّن الموزد من إعداد التصريح المفصّل لبضاعته إلكترونيا وبصورة مسبقة إنطلاقا من مكتبه قبل وصول البضاعة وبمجرّد الاشعار المسبق
