اكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية خلال الندوة الوطنية التي انتظمت صباح اليوم الخميس بدار التجمع الدستورى الديمقراطي حول “الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية /التحديات والفرص المتاحة”حرص هياكل وزارة المالية على سرعة تجسيم ما تم اتخاذه من اجراءات ظرفية وهيكلية للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية. واستعرض في هذا الصدد اجراءات الدفع التي تم اتخاذها والمتمثلة في الاسراع في فتح اعتمادات التنمية وتجسيم الاجراء الرئاسي المتعلق بالترفيع فيها ب20 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2008 الى جانب تدعيم تدخلات كل منظومات التمويل الاخرى على غرار مضاعفة راسمال بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة مما من شانه ان يضاعف باربع او خمس مرات من امكانيات البنك لمنح قروض استثمار. كما تطرق الى ما جاء بقانون المالية لسنة 2009 من تنقيحات في اتجاه دعم تدخل شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية في مناطق التنمية الجهوية. وابرز السيد محمد رشيد كشيش اهمية الاجراءات المتعلقة بقطاع التامين خاصة على مستوى التخفيض بنسبة 50 بمائة من قسط التامين على التصدير اضافة الى الترفيع في راسمال الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية. واشار الى قرار رئيس الدولة القاضي بوضع خط ضمان ب25 مليون دينار على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان الضمان المسبق للصادرات بما يساعد الموسسة على تمويل عملياتها التصديرية خاصة على مستوى تمويل حاجياتها الاضافية في مرحلة ما قبل الشحن وكذلك على مستوى صادراتها. واكد ان وزارة المالية بمختلف هياكلها على استعداد كامل للاستماع الى مشاغل الموسسة والتدخل السريع لحل الاشكاليات العالقة مبرزا اهمية توفر قناعة متبادلة بضرورة معاضدة الموسسة ودعمها باعتبارها المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني مقابل اقتناع الموسسة من جهتها بان تطور الموارد الجبائية للدولة هو الضامن الاساسي لوقوف الدولة الى جانب الموسسة في الظروف الصعبة.