تورس : 16 مليار دينار صادرات تونس الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

16 مليار دينار صادرات تونس الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 20 - 01 - 2010

أخبار تونس – تضاعفت صادرات تونس الصناعية 4 مرات منذ توقيع تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 لتبلغ 16 مليار دينار سنة 2009،على أن يكون العمل مستقبلا على بلوغ نسبة 50 % سنة 2014.
وفي هذا الإطار، قدم السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 19 جانفي 2010 خلال جلسة حوارية في مجلس النواب إحصائيات حول قطاع الصناعة يبن فيها أن 25 % من صادرات تونس الصناعية لسنة 2009 كانت ذات محتوى تكنولوجي رفيع مقابل 5 % فقط سنة 1995.
وتحدث وزير الصناعة بالمناسبة عن الشراكة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل تشجيع البحث والابتكار والتجديد في المجال الصناعي .
كما ذكر بأن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” حث المؤسسات الوطنية على تخصيص نسبة 1 % من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير.
وأوضح أن حوالي 4500 مؤسسة صناعية تونسية انخرطت في برنامج التأهيل الصناعي الذى شرعت الدولة في تنفيذه سنة 1995، في حين لايتعدى عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي في دول متوسطية أخرى 1500 مؤسسة على أقصى تقدير.
وذكر أن برنامج التأهيل ساهم في رفع نسبة التأطير بالمؤسسات الصناعية التونسية إلى 20 % حاليا مقابل أقل من 7 % سنة 1995 .
وأشاد الوزير بنجاح سياسة خوصصة المؤسسات الصناعية في تونس اذ ساهمت في رفع رقم معاملات الموسسات بحوالي 10 أضعاف وخلق احداثات شغل جديدة.
وأضاف السيد عفيف شلبي أن حوالي 1500 مستثمرا أوروبيا شاركوا في التظاهرات التي انتظمت سنة 2009 في اطار الترويج لاستراتيجية الصناعة التونسية في افق 2016 وان الترويج لهذه الاستراتيجية سيتواصل في وجهات جديدة اسيوية وأمريكية.
وقال أن تونس تتوفر اليوم على مخزون عقاري صناعي يمسح 3000 هك سيرتفع إلى 4000 هك بعد سنة 2011 مؤكدا أهمية تقليص أجال تغيير صبغة الأراضي وتهيئتها لتصبح ذات صبغة صناعية.
ولاحظ أن 10 مشاريع صناعية كبرى دخلت سنة 2009 طور الإنتاج بمناطق التنمية الجهوية “المناطق الداخلية” موفرة 7500 موطن شغل على أن تصل طاقتها التشغيلية إلى 17 ألف موطن شغل سنة 2010.
وأفاد أنه سيتم خلال السنوات القادمة بعث مشاريع صناعية جديدة بمختلف مناطق التنمية الجهوية في البلاد علما وأن الهدف يتمثل في تركيز 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي في هذه المناطق مع نهاية المخطط 11 للتنمية /2007-/ مقابل 16 بالمائة فقط حاليا.
وذكر أنه سيتم بعث صندوق خاص بالاستثمارات اللامادية تساهم فيه الدولة وأطراف دولية لإعانة الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع المعتمدة على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وتوقع السيد عفيف شلبي أن تنتهي المفاوضات الجارية بين تونس ومجمع “بتروفاك” البريطاني بخصوص انجاز المصفاة الثانية لتكرير النفط بالصخيرة مع نهاية الثلاثية الأولى من 2010 ملاحظا أنه سيتم تصميم المحطة بشكل يجعلها قادرة على تكرير عدة أنواع من النفط.
وحول تعصير معدات شركة فسفاط قفصة ودعم قدرتها التنافسية، تطرق الوزير إلى الخطة التي تعتمدها الدولة مبينا أن طلب العروض الدولي بخصوص مشروع المظيلة 2 سيصدر خلال سنة 2010 وهو ما سيدعم القدرة التنافسية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وذكر بأن شركة فسفاط قفصة ساهمت سنة 2009 في بعث 20 مشروعا صناعيا خاصا مكنت من توفير 1700 موطن شغل وانه من المرتقب احداث ما بين 2000 و3000 موطن شغل جديد خلال 2010 عبر آليتي صندوق إعادة هيكلة الحوض المنجمي والقطب التنموي بقفصة.
وفي المجال الطاقي أشار الوزير إلى ارتفاع عدد المرتبطين بشبكة الغاز الطبيعي إلى 530 الفا سنة 2009 بعد ربط 84 مدينة جديدة بالشبكة مقابل 4 مدن فقط سنة 1987 على أن يتم رفع عدد المدن الى 149 مدينة سنة 2014.
وقال من ناحية أخرى أن قارورة الغاز الموجهة للاستعمال المنزلي مدعمة من الدولة بنسبة 100 % مضيفا انه لا نية لمزيد دعم أسعارها .
وأضاف أن اعتماد تقنيات النجاعة الطاقية في البناء تمكن من اقتصاد 30% من استهلاك الطاقة في المباني.
ولفت السيد عفيف شلبي إلى أن صادرات النسيج والملابس التونسية سجلت خلال الثلاثي الأخير من 2009 نموا ايجابيا بنسبة 3 % بعد أن شهدت تراجعا بحوالي 20 % في السداسي الأول من نفس العام معتبرا أن ذلك مؤشر على بداية تعافي القطاع من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ويذكران تونس التي كانت أول بلد جنوب متوسطي يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 هي صاحبة أفضل برنامج تأهيل صناعي في البحر الأبيض المتوسط بشهادة مؤسسات التقييم الدولية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.