باردو 19 جانفي 2010 (وات) أفاد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن قيمة صادرات تونس الصناعية بلغت 16 مليار دينار سنة 2009 لتتضاعف اربع مرات منذ توقيع تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 وأظهرت احصائيات قدمها الوزير خلال جلسة حوارية في مجلس النواب حول قطاع الصناعة أشرف عليها السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس أن 25 بالمائة من صادرات تونس الصناعية لسنة 2009 كانت ذات محتوى تكنولوجي رفيع /مقابل 5 بالمائة فقط سنة 1995/ وأن الهدف هو بلوغ نسبة 50 بالمائة سنة 2014 وتساءل النواب خلال الجلسة عن حصيلة برامج تأهيل الصناعة التونسية وواقع التصدير والتشغيل في المجال الصناعي وأبرز المشاريع والاستثمارات الصناعية المنجزة خلال الفترة المنقضية وتلك المبرمجة للفترة القادمة. وتطرق السيد عفيف شلبي الى الشراكة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل تشجيع البحث والابتكار والتجديد في المجال الصناعي مذكرا بأن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ حث المؤسسات الوطنية على تخصيص نسبة 1 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير. وقال الوزير ان تونس التي كانت أول بلد جنوب المتوسط يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 هي صاحبة أفضل وأنجح برنامج تأهيل صناعي في البحر الابيض المتوسط بشهادة مؤسسات التقييم الدولية . وأوضح أن حوالي 4500 مؤسسة صناعية تونسية انخرطت في برنامج التأهيل الصناعي /الذى شرعت الدولة في تنفيذه سنة 1995/ ملاحظا ان عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي في دول متوسطية أخرى لا يتعدى 1500 مؤسسة على اقصى تقدير. وذكر أن برنامج التأهيل ساهم في رفع نسبة التأطير بالمؤسسات الصناعية التونسية الى 20 بالمائة حاليا مقابل أقل من 7 بالمائة سنة 1995 وأكد الوزير في سياق متصل نجاح سياسة خوصصة الموسسات الصناعية في تونس اذ ساهمت في رفع رقم معاملات الموسسات بحوالي 10 أضعاف وخلق احداثات شغل جديدة. واضاف السيد عفيف شلبي أن حوالي 1500 مستثمر أوروبي شاركوا في التظاهرات التي انتظمت سنة 2009 في اطار الترويج لاستراتيجية الصناعة التونسية في افق 2016 وان الترويج لهذه الاستراتيجية سيتواصل في وجهات جديدة اسيوية وأمريكية. وقال ان تونس تتوفر اليوم على مخزون عقارى صناعي يمسح 3000 هك سيرتفع الى 4000 هك بعد سنة 2011 موكدا أهمية تقليص اجال تغيير صبغة الاراضي وتهيئتها لتصبح ذات صبغة صناعية. ولاحظ ان 10 مشاريع صناعية كبرى دخلت سنة 2009 طور الانتاج بمناطق التنمية الجهوية /المناطق الداخلية/ موفرة 7500 موطن شغل على أن تصل طاقتها التشغيلية الى 17 الف موطن شغل سنة 2010 وافاد أنه سيتم خلال السنوات القادمة بعث مشاريع صناعية جديدة بمختلف مناطق التنمية الجهوية في البلاد علما وأن الهدف يتمثل في تركيز 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي في هذه المناطق مع نهاية المخطط 11 للتنمية /2007-/ مقابل 16 بالمائة فقط حاليا. وذكر أنه سيتم بعث صندوق خاص بالاستثمارات اللامادية تساهم فيه الدولة وأطراف دولية لاعانة الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع المعتمدة على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وتوقع السيد عفيف شلبي أن تنتهي المفاوضات الجارية بين تونس ومجمع /بتروفاك/ البريطاني بخصوص انجاز المصفاة الثانية لتكرير النفط بالصخيرة مع نهاية الثلاثية الاولى من 2010 ملاحظا أنه سيتم تصميم المحطة بشكل يجعلها قادرة على تكرير عدة أنواع من النفط. وتطرق الوزير الى خطة الدولة لتعصير معدات شركة فسفاط قفصة ودعم قدرتها التنافسية مبينا أن طلب العروض الدولي بخصوص مشروع المظيلة 2 سيصدر خلال سنة 2010 وهو ما سيدعم القدرة التنافسية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وذكر بأن شركة فسفاط قفصة ساهمت سنة 2009 في بعث 20 مشروعا صناعيا خاصا مكنت من توفير 1700 موطن شغل وانه من المرتقب احداث ما بين 2000 و3000 موطن شغل جديد خلال 2010 عبر اليتي صندوق اعادة هيكلة الحوض المنجمي والقطب التنموى بقفصة. وفي المجال الطاقي أشار الوزير الى ارتفاع عدد المرتبطين بشبكة الغاز الطبيعي الى 530 الفا سنة 2009 بعد ربط 84 مدينة جديدة بالشبكة مقابل 4 مدن فقط سنة 1987 على أن يتم رفع عدد المدن الى 149 مدينة سنة 2014 وقال من ناحية أخرى ان قارورة الغاز الموجهة للاستعمال المنزلي مدعمة من الدولة بنسبة 100 بالمائة مضيفا انه لا نية لمزيد دعم اسعارها . وأضاف أن اعتماد تقنيات النجاعة الطاقية في البناء تمكن من اقتصاد 30 بالمائة من استهلاك الطاقة في المباني. ولفت السيد عفيف شلبي الى أن صادرات النسيج والملابس التونسية سجلت خلال الثلاثي الاخير من 2009 نموا ايجابيا بنسبة 3 بالمائة بعد أن شهدت تراجعا بحوالي 20 بالمائة في السداسي الاول من نفس العام معتبرا أن ذلك موشر على بداية تعافي القطاع من اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية.