أخبار تونس تعتبر مسألة التشغيل من التحديات الكبرى التي فرضها النمو الديمغرافي وارتفاع عدد حاملي الشهائد العليا وشملت المجهودات الرامية إلى الحد من نسبة البطالة في تونس كل الولايات. وبدورها عرفت ولاية جندوبة خلال السنة المنقضية ارتفاع نسبة استيعاب كبيرة لعدد طالبي الشغل، فقد بلغت عمليات التشغيل المنجزة خلال سنة 2009 حوالي 5560 عملية منها 216 لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي. إذ تمكنت الجهة من تحقيق هذه النسبة عبر خطة تشغيل هامة شملت التعاقد مع المؤسسات الخاصة والتربصات وبعث المؤسسات الصغرى وتدخلات الجمعيات التنموية... وساهمت البرامج الجديدة النشيطة للتشغيل والتي تقوم أساسا على إدماج طالبي الشغل عبر إبرام مجموعة من العقود مع المؤسسات الخاصة، في تشغيل عدد كبير من الأفراد عبر إبرام 836 عقدا مع القطاع الخاص تشمل أساسا التربصات والتأهيل المهني. في حين ساهمت برامج الإحاطة ومرافقة باعثي المؤسسات الصغرى في إحداث 257 مؤسسة صغرى منها 161 لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي. هذا وقد بينت التقارير المقدمة خلال جلسة عمل ترأسها والي الجهة لتقييم نتائج قطاع التشغيل أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري يحتلان المرتبة الأولى بتمكنهم من توفير أكثر من 60 بالمائة من مواطن الشغل المنجزة. ويذكر أن المجلس الجهوي للتنمية لعب دورا هاما في إدماج عدد كبير من طالبي الشغل، إذ تمكن البرنامج الخاص بعقود التشغيل والتضامن من توفير 3955 موطن شغل. وقد شملت تدخلاته البرنامج الوطني لتعليم الكبار والإدماج في الأشغال ذات المصلحة العامة والتدريب فى الصناعات التقليدية وتكوين وتشغيل المعوقين وتشغيل حاملي الشهادات العليا بالجمعيات والجماعات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك ساهمت تدخلات الجمعيات التنموية في إحداث 1874 مؤسسة صغرى بمبلغ 2 مليون و500 ألف دينار، كما تمكنت أيضا من توفير 161 موطن شغل في نطاق 3 مشاريع صناعية وينتظر أن تشهد سنة 2010 انجاز 8 مشاريع صناعية جديدة مرشحة لتوفير 274 موطن شغل. هذا وتعتبر الجمعيات التنموية من أبرز روافد نشر ” ثقافة الإنتاجية ” والتعويل على الذات التي تراهن تونس على نشرها في صفوف الشبان حتى يكونوا خير نموذج للمواطن المسؤول والذي يساهم، وإن كان عبر مشروع صغير، في دفع مسار التنمية.