أخبار تونس – عقد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم السبت 23 جانفي 2010 ندوة صحفية بتونس للنظر في الميزان التجاري الغذائي لسنة 2009 . و بين وزير الفلاحة أن الميزان التجاري الغذائي حقق سنة 2009 نتائج ايجابية تجسمت في تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 103 % وإفراز فائض إيجابي في حدود 48 مليون دينار. كما أوضح أن هذه النتيجة قد تحققت رغم تراجع الصادرات من زيت الزيتون ب 30 %من حيث القيمة بسبب وضعية السوق العالمية في حين ارتفعت الصادرات من بقية المنتجات على غرار التمور التي حققت زيادة ب %14وعائدات قياسية بلغت 238 مليون دينار إلى جانب الخضر الطازجة ومصبرات الهريسة ومصبرات الأسماك. وأضاف أن حجم الواردات الغذائية قد تراجع بنسبة 39 % وخاصة واردات الحبوب نتيجة المستوى الجيد للإنتاج الوطني من هذه المادة. واستعرض الوزير بالمناسبة أهم نتائج الموسم الفلاحى لسنة 2009 ، حيث توصل إلى تحقيق نسبة نمو ب 6 % وهو ما كان له الأثر الايجابي والمباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم القطاع بنسبة 23% في هذا الناتج. وحول الزراعات الكبرى ، فقد بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 3.25 مليون قنطار وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى إنتاج تم تحقيقه . وأشارالوزير أن منظومتي الغلال والألبان قد واصلت نموها فضلا عن النقلة النوعية التي بدأت تشهدها منظومة تربية الأسماك. وأفاد أن حجم الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحري قد بلغت سنة 2009 ما قيمته 977 مليون دينار موزعة بين استثمارات عمومية 417 مليون دينار واستثمارات خاصة 560 مليون دينار. وعن جديد هذا القطاع لسنة 2010 ،بين السيد عبد السلام منصور انه سيتم التركيز على مواصلة تنفيذ محاور إستراتيجية تنمية القطاع والانطلاق في تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” عبر دفع نسق تنفيذ الخطط والاستراتيجيات القطاعية وتحيين قسط آخر بالتركيز على الأنشطة ذات المردودية المرتفعة وتحسين إنتاجية القطاع وجعله يستجيب لمتطلبات الجودة والاسترسال والسلامة واحترام المواصفات. ولاحظ أن سنة 2010 ستشهد مزيد دفع العمل بعقود الإنتاج والتزويد بين المنتجين الفلاحيين والمحولين والمصدرين والتدرج نحو تغطية أهم المنتجات الفلاحية من خضروات وغلال موجهة للتحويل أو للتصدير بما يؤمن الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية ويضمن التصدير في أحسن الظروف. وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية فسيتواصل خلال سنة 2010 تنفيذ مشاريع التنمية المرتبطة بتعبئة الموارد المائية والتشجير الغابي والمحافظة على المياه والتربة باعتماد نسق أسرع للتدخل وطرق أكثر اندماج وجدوى مع مزيد النهوض بالجمعيات التنموية حتى تقوم بدورها في مجال تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها على أحسن وجه. وفي إطار تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” أعدت الوزارة برنامجا تنفيذيا دقيقا يستند إلى 7 لجان متخصصة تعنى كل منها بمجموعة من العناصر . وتقوم كل لجنة بإعداد تصور لتجسيم الإجراءات الرئاسية مع ضبط التوزيع الزمني وبرمجة الموارد المالية الضرورية وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتنسيق بينها. وحول موضوع الفلاحة البيولوجية، أشار الوزير بأنه تم إعداد برنامج عمل انطلاقا من الموسم 2009-2010 يتضمن الرفع في المساحات وتنويع الإنتاج وتطوير الاستهلاك والتصدير مبرزا الدور الفاعل لديوان الأراضي الدولية في تجسيم هذا البرنامج وتطوير الترويج من خلال تخصيص مركب فلاحي لهذا النمط والشروع في مرحلة أولى تجريبية لاقتحام مجالات الخضروات والغلال والإنتاج الحيواني. وفي ختام الندوة ،أكد الوزير أن محتوى البرنامج الرئاسي سيكون أهم ركيزة للاختيارات الأساسية للقطاع الفلاحي خلال الفترة المقبلة حيث سيتم إدارج مختلف الإجراءات ضمن المخطط المتحرك الذي يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي.
