أخبار تونس - انتظم بمركز الصحافة الدولية بالعاصمة صبيحة اليوم 10 فيفري 2010 اللقاء الإعلامي الدوري لوزير البيئة والتنمية المستديمة الذي حمل عنوان “الإنتاج النظيف: دعامة لاستدامة التنمية وصون للطبيعة” بحضور عدد من المسؤولين عن المؤسسات ذات العلاقة بالمجال البيئي والصحفيين بأجهزة الإعلام التونسية والدولية. وتطرق وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد نذير حمادة في كلمته بالندوة الصحفية إلى ثلاثة محاور أساسية وهي: أهم المؤشرات البيئية للبلاد التونسية والنهوض بجودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستديمة في تونس يتعلق بالتنمية التي تدعم الاقتصاد الأخضر والأمن البيئي وتعمل على تحسين ظروف العيش مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في موارد طبيعة سليمة ومتجددة من أجل الاستغلال الأمثل للفضاء الترابي وترشيد استعمال الموارد الطبيعية والنهوض بأساليب الإنتاج النظيف وفقا لما ورد بالبرنامج الرئاسي 20009 – 2010 “معا لرفع التحديات”. واستعرض الوزير من خلال استخدام الشاشة الرقمية بعض المؤشرات البيئية التي مكنت تونس من تبوء مكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي، فلقد ارتفعت جملة الاعتمادات المخصصة للبيئة خلال مخططات التنمية من 2.6 مليار دينار سنة 1987 (المخطط الثامن) إلى 4.6 مليار دينار في موفى سنة 2009 (المخطط 11). وسجلت نسبة المساحات الخضراء تطورا كبيرا إذ قفزت من 4.4 متر مربع لكل ساكن سنة 1987 إلى 16.23 متر مربع لكل ساكن سنة 2009 بينما ارتفع عدد محطات التطهير من 24 محطة سنة 1987 على 103 محطة سنة 2009 في حين ازداد عدد المناطق الطبيعية المحمية ليبلغ 24 منطقة (8 حدائق وطنية و16 محمية في موفى 2009 بعد أن كان عدد المناطق المحمية لا يتجاوز 6 مناطق سنة 1987. أما في مجال النهوض بجودة الحياة فإن تونس حافظت على مرتبتها الأولى إفريقيا وعربيا للسنة الثانية على التوالي وفق ما أفادت به مجلة “أنترنشيونال ليفينغ” INTERNATIONAL LIVING في تصنيفها لشهر جانفي 2010 ويعود ذلك إلى التحسين المتواصل للمؤشرات البيئية والمحافظة على الطبيعة بالإضافة الى مطابقة النظم البيئية التونسية للمواصفات العالمية المعتمدة من قبل المنظمات المتخصصة في المجال. ففي ما يتعلق بمنظومة التطهير بلغت الاستثمارات المبرمجة لسنة 2010 حوالي 127 مليون دينار ومن المنتظر أن يتم تحسين مؤشرات التطهير بمختلف الجهات لبلوغ المعدل الوطني وذلك بانجاز عدة مشاريع، حيث ستدخل محطة التطهير جربة أجيم حيز الاستغلال بعد انتهاء أشغالها بينما ستنطلق الأشغال لانجاز المحطة المندمجة بمطار زين العابدين بن علي، النفيضة – هرقلة، بالإضافة إلى استكمال أشغال محطة التطهير بالعطار مع مواصلة أشغال إنجاز 5 محطات تطهير وهي النفيضة – هرقلة وجلمة والسرس وبوعرادة إلى جانب توسيع محطة التطهير سوسة الشمالية وتدعيم منظومة التطهير بالأحياء الشعبية (18 حيا) والمناطق الريفية (4 مناطق ريفية) ومواصلة أشغال منظومتي تحويل المياه المستعملة والمعالجة.. كما تم العمل على إرساء منظومات متكاملة للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بالمصبات المراقبة ومراكز التحويل وبرنامج خاص للتصرف في النفايات الصناعية وبرنامج للتصرف في النفايات الخاصة من نوع PCB والمبيدات التالفة ونفايات الأنشطة الصحية وبرنامج غلق واستصلاح المصبات العشوائية الذي بلغت اعتماداته الجملية 18 مليون دينار. وتدعم النشاط البيئي في تونس بمنظومات للرسكلة والتثمين مثل منظومة تجميع النفايات البلاستيكية ونفايات الدواجن ونفايات المرجين ومنظومة تجميع وتثمين زيوت التشحيم المستعملة زيادة على إعداد برنامج شامل لمادة “الحمأة” المتوفرة بكامل محطات التطهير وما تسببه من إزعاجات وروائح.. ويشمل برنامج التأهيل البيئي للمؤسسات حصول 500 مؤسسة على نظام إيزو 14001 والعمل على وضع خطة لبلوغ الهدف المنشود في أفق 2014 واستكمال الإطار الترتيبي للعلامة البيئة التونسية ECOLABEL والشروع في مصاحبة 17 مؤسسة في البرنامج النموذجي لتركيز العلامة البيئية. أما في ما يخص الجمالية الحضارية فقد تدعمت ببرنامج للتشجير الحضري يتمثل في تحقيق نسبة 16.23 مترا مربعا من المساحات الخضراء لكل ساكن خلال موسم 2008 – 2009 بالإضافة إلى مواصلة انجاز عدة مشاريع في مجال السياحة الايكولوجية ومشاريع أخرى تتعلق بالتنوع البيولوجي. وإلى جانب هذه الخطوات المنجزة في الميدان البيئي تسعى تونس إلى إعداد دراسة إستراتيجية لتنمية القطاع السياحي إلى أفق 2016 وموازاة مع هذه الدراسة تم الشروع في إعداد الإستراتيجية الوطنية حول التغييرات المناخية في أفق 2050 التي ستمثل أداة تعريف بالأنشطة والانجازات المتعلقة بالمتغيرات المناخية على المستوى الوطني والدولي مع إعداد حافظة مشاريع يتم عرض تمويلها على قنوات التعاون الدولي في إطار صناديق التمويل ذات العلاقة.
