باردو 2 مارس 2010 (وات) انتظم يوم الثلاثاء بمجلس النواب بباردو حوار برلماني حول قطاع البيئة والتنمية المستديمة باشراف السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وبحضور السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة. واكد السيد فوءاد المبزع بالمناسبة ان العناية بالبيئة تظل عنصرا ثابتا واساسيا في السياسة التنموية لتونس مبرزا النجاحات التي حققتها البلاد في هذا المجال بفضل الاستثمارات الهائلة التي رصدت لانجاز مشاريع كبرى على المستويين الوطني والجهوى وهو ما تطلب احداث هياكل مختصة وتاهيل الموءسسات واقرار منظومة تشريعية ملائمة واسناد حوافز عديدة الى جانب المساهمة في الجهود الدولية باتجاه معالجة القضايا البيئية. وثمن الاهداف الطموحة التي رسمتها تونس للقطاع خلال الخماسية القادمة ومنها خاصة تخصيص نسبة مرموقة من الناتج المحلي الاجمالي لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية مع اعتماد الطاقات البديلة والمتجددة كخيار استراتيجي وجعل تونس وجهة صناعية وتكنولوجية تعتمد على الطاقات الواعدة والصديقة للبيئة. وتركزت تدخلات النواب على جملة من المحاور تتصل بالنهوض بجودة الحياة من خلال البرامج البيئية المعتمدة وتفعيل التدخلات فى مجالات التطهير والتشغيل والتنمية النظيفة فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجى ومجابهة التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية. وابرز النواب فى هذا السياق الانجازات الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستديمة مستفسرين بالاساس عن برامج الوزارة بخصوص حماية الشريط الساحلي والتدابير المتخذة للتصرف في المبيدات والتوقي من مخاطرها والخطط المستقبلية في مجال الوقاية البيئية. كما تمحورت تساوءلات النواب حول مشاريع التنمية النظيفة والقضاء على المصبات العشوائية والتصرف في النفايات فضلا عن برامج مقاومة التصحر وامكانية ادراج برامج بيئية تحقق المصالحة بين المواطن والثروة الغابية وتوفر مواطن الشغل. واستفسر عدد من النواب ايضا عن البرامج الخاصة بمحطات التطهير والتصرف في الزيوت المستعملة والتخلص من الاكياس البلاستيكية وتعويضها بالاكياس الورقية متسائلين عن خطط الوزارة لدعم المجهود الوطني في مجال التشغيل. وتساءل النواب فى ذات الصدد عن البرامج والاستراتيجيات فى مجال التوقى من الاثار السلبية للتقلبات المناخية الى جانب الجهود المبذولة لتثمين التفايات الخضراء والخطط المعتمدة فى مجال التاهيل البيئي للموءسسات. وابرز السيد نذير حمادة في تعقيبه على تدخلات النواب حرص تونس الدائم على تحقيق تنمية مستديمة متضامنة تدعم الاقتصاد الاخضر والامن البيئي وتعمل على تحسين ظروف العيش والمحافظة على حقوق الاجيال القادمة في موارد طبيعية سليمة ومتجددة. وبين اهمية ما تحقق لتونس من مكاسب بيئية متعددة بواتها مكانة متميزة على الصعيد الاقليمي والدولي مستعرضا اهم المؤشرات البيئية والمتمثلة بالخصوص في تطور نسبة المساحات الخضراء بالوسط الحضرى من 4ر4 متر مربع لكل ساكن سنة 1987 الى 23ر16 متر مربع لكل ساكن سنة 2009. وذكر الوزير بالجهود المبذولة لحماية الشريط الساحلي مشيرا الى ان الوزارة قد قامت بعدة دراسات في هذا المجال بينت ان 100 كلم من السواحل من جملة 1600 كلم تقتضي التدخل لحمايتها. واوضح فى هذا السياق ان 50 كلم من السواحل المتضررة تعد متدهورة اكثر من غيرها وتهم بالخصوص مناطق قمرت وحلق الوادى وسليمان وقليبية والحمامات وسوسة وصفاقس وقرقنة وجربة مضيفا ان التدخل في هذا المجال يتطلب اعتمادت تتراوح بين 200 و250 مليون دينار وان الوزارة بصدد البحث عن التمويلات الضرورية. وفي ما يتعلق بالتصرف في المبيدات اوضح الوزير انه تم فى هذا الصدد تكوين فرق للوقوف على مخاطر هذه المواد المضرة مشيرا الى ان الوزارة تتابع هذا الملف مع وزارتي الصحة العمومية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى للقضاء على هذه المبيدات والتوقي من مخاطرها. وبخصوص النفايات الخضراء بين الوزير انه بعد استكمال الدراسات التقنية المعمقة لاستغلال نفايات الخضر والغلال المتوفرة باسواق الجملة قد تم الشروع الفعلي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية في انجاز اول وحدة نموذجية ببئر القصعة لانتاج جزء من حاجيات هذه المنشاة من الكهرباء بكلفة تقدر ب 2ر3 مليون دينار. واكد في ما يتصل بمجال التطهير انه سيتم تعزيز ما انجز في هذا القطاع عبر احداث المزيد من محطات التطهير في كل المناطق لا سيما الداخلية مبينا ان عدد محطات التطهير قد ارتفع من 24 محطة سنة 1987 الى 106 محطة حاليا. وفي ما يهم الية التنمية النظيفة بين ان تونس انطلقت في تجسيم هذه الالية التي تم اقرارها لمساعدة الدول النامية عبر تمكينها من بيع الغازات التي تفرزها النفايات للدول المتقدمة على غرار الصين والارجنتين والبرازيل موضحا ان تونس توظف ايرادات هذه العملية في برامج لحماية البيئة من ذلك غلق المصبات العشوائية. وبخصوص التاهيل البيئي للمؤسسات اكد الوزير انه يجرى العمل مع مختلف الهياكل المعنية لوضع خطة عملية لبلوغ الهدف المرسوم في هذا المجال والمتمثل في حصول 500 مؤسسة على نظام ايزو 14001 في افق 2014 مستعرضا ما تم التوصل اليه في مجال المساعدة الفنية للمؤسسات لتاهيلها البيئي خلال سنة 2009 من ذلك تشخيص حوالي 610 مؤسسة اقتصادية خاصة في مجالات الانبعاثات الغازية. وحول التصحر اشار السيد نذير حمادة الى ان هذه الظاهرة تهدد عدة مناطق مما اقتضى القيام بعدة دراسات وبرامج للتدخل مشيرا بالخصوص الى رصد اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة ولاية سليانة الى جانب اعداد برامج تدخل تهم كل من تطاوين والقصرين. وبشان مصالحة المواطنين مع الثروة الغابية ذكر الوزير بالتنقيحات المدرجة على قانون الغابات بهدف تمكين اهالي المناطق الغابية من العمل في فضاءاتها بطرق رشيدة تكفل استدامتها وتوفر مواطن الشغل لمتساكينيها عبر بعث مشاريع مثل تربية النحل وتربية الماشية. وحول الزيوت المستعملة اكد الوزير الحرص على عدم الالقاء بهذه الزيوت لخطورتها مبينا ان الشركة التونسية للزيوت المستعملة تضع حوالي 10 الاف نقطة لجمع هذه الزيوت علما وانه يتم سنويا تجميع 15 الف طن من هذه المادة. وفي يهم المواد البلاستيكية ذكر الوزير بالخطة التي تم اقرارها للغرض مشيرا الى انه يتم سنويا تجميع ما لايقل عن 15 الف طن من هذه المواد بغرض رسكلتها وتصديرها. واشار من جهة اخرى الى انتشار الاكياس البلاستيكية ومخاطرها على البيئة مبينا انه قد تم الانطلاق في البحث عن البدائل وهي الاكياس الورقية التي يتم حاليا التفاوض بشان كلفتها مع الاطراف المعنية وفقا لعدد من المقاييس. وابرز من جهة اخرى الحرص على دعم الجهود الوطنية فى مجال التشغيل مشيرا الى ما توفره مختلف المنظومات البيئية من مواطن شغل للشباب على غرار النفايات البلاستيكية التى تشغل حاليا 15 الف شخص. واكد الوزير سعى تونس المتواصل الى الانخراط فى الجهود الدولية الرامية للتوقى من الظواهر السلبية للتغيرات المناخية والقيام بالدراسات الاستراتيجية للغرض من ذلك الدراسة الخاصة بارساء منظومة انذار مناخى مبكر للتوقى من هذه الظواهر.