عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يوم الخميس اجتماعه الدوري لمتابعة اهم مؤشرات الظرف الاقتصادى والمالي علي الصعيدين العالمي والوطني. وأصدر المجلس عقب اجتماعه بيانا اكد فيه ان المحيط الدولي شهد خلال شهر جانفي 2009 مزيد تردى الوضع الاقتصادى من جراء تعمق الازمة المالية والاقتصادية العالمية خاصة في البلدان المصنعة وتراجعا حادا لموشرات البورصة اضافة الى تذبذب اسواق الصرف.وفي ظل انكماش النمو الاقتصادى في البلدان المتقدمة بالخصوص والذى نتج عنه ارتفاع محسوس في نسب البطالة اتخذت عديد الحكومات خاصة في البلدان المصنعة برامج اضافية للانقاذ الاقتصادى والمالي. ورغم هذه الاجراءات المكثفة تشير اخر توقعات صندوق النقد الدولي الى ان النمو العالمي للسنة الحالية يتجاوز 0.5 بالمائة مقابل نسبة 3.4 بالمائة مقدرة لسنة 2008 وان البلدان الصناعية دخلت كلها مرحلة ركود بمافي ذلك منطقة الاورو التي ستشهد نموا سالبا ب 2 بالمائة في المعدل. وبخصوص الاقتصاد الوطني وبعد سنة ايجابية في الجملة انعكس تراجع الطلب العالمي المسجل خلال الثلاث اشهر الاخيرة على النشاط الاقتصادى وخاصة على بعض القطاعات المصدرة على غرار النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت تراجعا في الصادرات والانتاج. وللحد من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية على نسق النمو والتصدير والتشغيل تم اقرار جملة من الاجراءات الظرفية ذات الطابع المالي والاجتماعي لمساندة المؤسسات واجراءات هيكلية لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم القدرة التنافسية التي تمثل الرهان الاساسي لتمكين الاقتصاد من الصمود امام الظرف الاقتصادى العالمي. وفي هذا الاطار تم اقرار برامج اضافية في قطاعات النقل والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات بهدف تعبئة الامكانات المتوفرة ومساندة متخلف قطاعات الانتاج. وعلى المستوى النقدى تطورت الكتلة النقدية (ن3 ) والمساعدات للاقتصاد خلال سنة 2008 ب 13.4 بالمائة و13.7 بالمائة على التوالي وتدعم من جديد فائض السيولة البنكية في شهر جانفي الحالي بعدما شهد تقلصا خلال الربع الاخير من السنة المنقضية. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية في شهر جانفي الجارى بين 4 بالمائة و 5.13 بالمائة وتراجع معدل نسبة الفائدة على السوق النقدية الى حدود يوم 28 جانفي الى 4.65 بالمائة مقابل 5.19 بالمائة خلال شهر ديسمبر مسجلا انخفاضا بما يزيد عن نصف نقطة. وفي ما يتعلق بتطور الاسعار فقد بلغت نسبة التضخم 5 بالمائة لكامل سنة 2008 مقابل 3.2 بالمائة في سنة 2007 مع الاشارة الى تقلص زيادة الاسعار في الفترة الاخيرة والذى من المنتظر ان يتواصل خلال الاشهر القادمة. اما في ما يخص سعر صرف الدينار فقد شهد منذ بداية السنة الحالية والى غاية 29 جانفي تراجعا ب 6.9 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وارتفاعا ب 0.6 بالمائة ازاء الاورو. وعلى ضوء هذه التطورات اقر مجلس الادارة مواصلة اتباع سياسة نقدية ملائمة لمساندة المؤسسة الاقتصادية وذلك بتوفير السيولة الكافية مع الاخذ بعين الاعتبار تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية وخاصة منها مستوى التضخم.
