انعقد صباح أمس مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في تجسيم المحور المتعلق بالفلاحة السقوية في البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة. وبعد استعراض وضع هذا القطاع وحرصا على النهوض به وتحقيق الاهداف المرسومة له في أفق 2014 أذن رئيس الدولة بالاجراءات التالية: تكليف الوكالة العقارية الفلاحية بدراسة كامل المناطق السقوية الخاصة ودراسة سبل تطبيق الاصلاح الزراعي بها حالة بحالة قبل موفى سنة 2014. تحديد المستغلات المجهزة وقليلة الاستغلال ودراستها ومعالجتها حالة بحالة. احداث وكالة الاقتصاد في الماء. التشجيع على تثمين المياه من خلال الاستثمار في الزراعات ذات القيمة المضافة العالية. بالنسبة للمساحات القابلة للري بالتنقيط «قطرة قطرة» حصر اسناد منح الاقتصاد في مياه الري لهذا النمط واعطاء الاولوية لهذا النوع من التجهيزات عند دراسة الملفات واسناد الامتيازات. وضع خطة مع المهنة لمساعدة الفلاحين على احكام ترويج منتجاتهم في مختلف الولايات. الانطلاق في اعتماد الانماط الارشادية الثلاثة بالمناطق السقوية العمومية (وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي لصغار الفلاحين والوكالة بالتعاون مع المهنة لمتوسطي الفلاحين والمستشارون الفلاحيون لكبار المستغلين. تطوير وتعميم العدادات على كامل المناطق السقوية العمومية. التعميم التدريجي للتسعيرة الثنائية والانطلاق في تجربة تسعيرة ثلاثية تأخذ في الاعتبار جانب التبذير مع التدرج نحو تغطية تكاليف التصرف والصيانة التشجيع على بعث شركات مختصة في تحسين نجاعة منظومات الري من قبل أصحاب الشهائد العليا. وأوصى رئيس الدولة بالحرص على تأمين التوازنات المائية باحكام تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في استهلاكها والتقليص في نسب ضياع مياه الري الى أدنى الحدود كما أوصى بمواصلة التعمق في الدراسات المتصلة بندرة المياه والتغيرات المناخية لوضع المخططات الاستراتيجية في هذا المجال على الامد البعيد.
