أخبار تونس- تعتبر الشراكة التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي من أهم الشراكات الثنائية حيث تعتبر تونس من ضمن الشركاء الاقتصاديين الخمسة والعشرين لفرنسا على الصعيد العالمي كما أن 30 بالمائة من الصادرات التونسية توجه للسوق الفرنسية إضافة إلى انتصاب 1200 مؤسسة فرنسية بتونس. ويمثل الخط التمويلي الفرنسي الجديد لسنة 2010 المقدرة قيمته بنحو 40 مليون يورو (حوالي 72 مليون دينار) والموجه أساسا لمساندة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة ودعم قدرتها التنافسية والتصديرية إحدى أحدث الآليات التشجيعية. ولمزيد التعريف بهذا الخط داخل الجمهورية التونسية، نظمت غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بمدينة قفصة يوم الخميس 11 مارس يوما إعلاميا إقليميا تحت شعار”خط التمويل الفرنسي لسنة 2010 وبرامج التعاون والشراكة التجارية والاقتصادية: الإستراتيجية والأهداف”. وكان اللقاء الذي شهد مشاركة السيد برتران فورنو رئيس المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسابتونس وعدد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والباعثين الجدد من ولايات توزر والقصرين وسيدى بوزيد وقفصة، مناسبة للتعريف بأنشطة وخدمات الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة إلى جانب دور القطب التنموي بقفصة في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتركزت الأشغال على التعريف بالخط التمويلي، كما تم تسليط الضوء على مزايا هذه الآلية التمويلية وشروط وصيغ الاستفادة منها فضلا عن الأنشطة والقطاعات التي تشملها. وتضمن البرنامج مداخلات حول دور الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي للمؤسسات في دعم الصلة بين المستثمرين في كل من تونسوفرنسا وسبل مساعدة المؤسسات التونسية المستفيدة من خطوط التمويل الفرنسية على إيجاد مزودي الخدمات بفرنسا. وللتمتع بهذا القرض ينبغي على المؤسسات التونسية الراغبة في ذلك تكوين ملف وتقديمه إلى أحد البنوك التونسية في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2011 على أن يتولى البنك إرساله فيما بعد إلى السفارة الفرنسية للحصول على الموافقة النهائية. ويتميز القرض بمرونة كبيرة عند التسديد إذ يمكن للمؤسسة أن تتمتع بمدّة إمهال تصل إلى خمس سنوات بينما تمتدّ مدة إرجاع القرض إلى 10 سنوات كاملة. أمّا بالنسبة إلى الفائض فإنّه يصل إلى 4,6 بالمائة (إذا كان التسديد بالدينار التونسي) وإلى 2,6 بالمائة (إذا كان التسديد بالأورو)، وهو فائض يعتبر الأقل نسبة في المنطقة.