أخبار تونس – أصبح موضوع المرأة والقانون الدولي الانساني يشكّل أحد أهم المحاور التي تناقشها الندوات الحوارات وذلك بعد مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية بالدعوة إلى إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني كرافد لعمل المنظمة وللجهود العالمية والاقليمية والوطنية الهادفة إلى التعريف بالقانون الدولي الانساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المراة. وفي هذا الإطار تندرج أشغال ورشة علمية نظمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة “كريديف” يوم السبت 13 مارس. ولدى افتتاحها الاشغال بيّنت السيدة نزيهة زروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين اهمية موضوع ” حماية المراة في القانون الدولي الإنساني ” الذي ظل لسنوات عديدة منحصرا في دائرة اهتمام المتخصصين من رجال القانون والمهتمين بالشان الدولي. ويشار إلى أنه تم تقديم محاضرتين لاخصائيتين في المجال القانوني تناولت الأولى موضوع “”حماية المرأة زمن الحرب بين الواقع والتشريع”" ليعرف بمفهوم القانون الدولي الانساني والحماية التي يوفرها هذا القانون وبواقع المرأة العربية زمن الحروب، وخاصة ما تعيشه المرأة الفلسطينية والعراقية من قهر وانتهاكات واسر وشتى أشكال الاذلال والاهانة كما تضمنت المحاضرة دعوة الى تضافر الجهود من أجل صيانة حرمة المرأة العربية الجسدية والنفسية والمادية والى احداث الآليات المساعدة والمساندة للضحايا من النساء. وتحت عنوان”"الحق في الحياة جوهر حقوق الانسان”" تناولت المحاضرة الثانية مفهومي الحق وحرمة الجسد وبينت أن هذين المبدأين نصت على احترامهما الديانات السماوية وجميع المواثيق الدولية والاقليمية والقوانين التونسية الرائدة التي تكرس الحق في الحياة والحرمة الجسدية وفى مقدمتها دستور البلاد. وخلال النقاش أكد المشاركون على ضرورة تنظيم سلسلة من الورشات العلمية في القانون الانساني الدولي تعزيزا لنجاح مبادرة السيدة ليلى بن علي باحداث ” لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني” ولتكون فضاء لتكوين الصحفيين والاعلاميين في هذا المجال. ويشار إلى أن الورشة أسفرت عن توجيه عدة توصيات تعلقت بالخصوص بالتأكيد على مواصلة تعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الانسان ولاسيما ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز التضامن مع المرأة العربية وخاصة المرأة الفلسطينية، وتعميم تدريس مادة القانون الدولي الانساني في كليات الحقوق ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار. واكدت التوصيات أيضا على دور الاعلام في الحفاظ على المكاسب التشريعية وخاصة مجلة الاحوال الشخصية. والجدير بالذكر أن لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني تتولى اقتراح برامج توعية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني إلى جانب اقتراح برامج تدريب موجهة إلى الأطراف الحكومية والجمعيات ذات الصلة.