تونس 13 مارس 2010(وات) - حماية المراة في القانون الدولي الإنساني، هو موضوع ورشة علمية نظمتها يوم السبت بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة ""كريديف"" النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراة. وابرزت السيدة نزيهة زروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين، لدى افتتاحها الاشغال اهمية هذا الموضوع الذي ظل لسنوات عديدة منحصرا في دائرة اهتمام المتخصصين من رجال القانون والمهتمين بالشان الدولي. واوضحت ان هذا النشاط يتنزل في اطار اهتمام المجتمع المدني التونسي بمختلف مكوناته بالقضايا ذات الابعاد الحضارية والحقوقية والتشريعية الخاصة بحماية المراة والاسرة والمجتمع في حالات الحروب والازمات ومساهمته في ارساء ثقافة حقوقية في هذا المجال. ولاحظت ان موضوع المراة والقانون الدولي الانساني شهد نقلة نوعية في البلاد العربية ليصبح محورا للندوات والحوارات والنقاشات بفضل مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية بالدعوة الى احداث لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني كرافد لعمل المنظمة وللجهود العالمية والاقليمية والوطنية الهادفة الى التعريف بالقانون الدولي الانساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المراة. وبعد ان ذكرت بانعقاد الاجتماع التاسيسي لهذه اللجنة فى فيفري 2010 بتونس والذي مثل اللبنة الاساسية في صياغة برنامج عمل اللجنة، اشارت عضو الديوان السياسي للتجمع الى ان الغاية الاساسية للنهوض بالمراة في المنطقة العربية هي ان تتمتع جميع النساء بكامل حقوقهن الانسانية وبحقوق المواطنة وواجباتها دون اي تمييز. وذكرت بالجهود الدولية المبذولة لتحسين وضعية حقوق الانسان وحقوق المراة مستعرضة اوجه الحماية العديدة التي تقرها قواعد القانون الدولي الانساني للنساء اثناء النزاعات والحروب. وتضمنت اشغال الورشة عرضين لاخصائيتين في المجال القانوني، تناول الاول موضوع ""حماية المراة زمن الحرب بين الواقع والتشريع"" ليعرف بمفهوم القانون الدولي الانساني والحماية التي يوفرها هذا القانون وبواقع المراة العربية زمن الحروب، وخاصة ما تعيشه المراة الفلسطينية والعراقية من قهر وانتهاكات واسر وشتى اشكال الاذلال والاهانة. وتضمنت هذه الوثيقة دعوة الى تضافر الجهود من اجل صيانة حرمة المراة العربية الجسدية والنفسية والمادية والى احداث الاليات المساعدة والمساندة للضحايا من النساء. وتحت عنوان""الحق في الحياة جوهر حقوق الانسان"" تناول العرض الثاني مفهومي الحق وحرمة الجسد. وبينت ان هذين المبداين نصت على احترامهما الديانات السماوية وجميع المواثيق الدولية والاقليمية والقوانين التونسية الرائدة التي تكرس الحق في الحياة والحرمة الجسدية وفى مقدمتها دستور البلاد. واكد المشاركون في النقاش على تنظيم سلسلة من الورشات العلمية في القانون الانساني الدولي تعزيزا لنجاح مبادرة السيدة ليلى بن علي باحداث " لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني" ولتكون فضاء لتكوين الصحافيين والاعلاميين في هذا المجال.
وابرز كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اهمية الموضوع المطروح واشادا بما تحقق للمراة التونسية من مكاسب في عهد الرئيس زين العابدين بن علي مشيرين الى ما ستشهده اوضاع المراة العربية من تطور في ظل رئاسة تونس لمنظمة المراة العربية في شخص حرم رئيس الجمهورية. وتمخضت عن هذا اللقاء عدة توصيات تعلقت بالخصوص بالتاكيد على مواصلة تعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الانسان ولاسيما ثقافة القانون الدولي الانساني وتعزيز التضامن مع المراة العربية وخاصة المراة الفلسطينية، وتعميم تدريس مادة القانون الدولي الانساني في كليات الحقوق ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار. واكدت التوصيات ايضا على دور الاعلام في الحفاظ على المكاسب التشريعية وخاصة مجلة الاحوال الشخصية.
