أخبار تونس-- تجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” بخصوص تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الخميس 18 مارس 2010 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات برئاسة السيد الصادق شعبان رئيس المجلس. ويتمثل مشروع القانون المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة في تمكين الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس عبر فتح رأس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من تخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج على أن تتم عملية الإدراج قبل 31 ديسمبر2014 . وجاء هذا الإعلان خلال انعقاد المجلس الوزاري المنعقد يوم 24 فيفري 2010. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي عقدت ثلاث جلسات تناولت فيها بالدرس مشروع القانون المذكور واستمعت إلى إيضاحات قدمها ممثلون عن وزارة المالية تمت على إثرها صياغة مشروع رأي المجلس. ويشار إلى أن عددا من الشركات التونسية انضمت أو بصدد الإعداد للانضمام للبورصة على غرار شركة “تأمينات سليم” التي أدرجت مؤخرا أسهمها بالبورصة علاوة على المجموعة الفندقية التونسية “Yadis Holding” التي تعتزم الدخول في بالبورصة التونسية بحلول سنة 2011 إضافة إلى عدد من الشركات الأخرى. وتعتزم بورصة تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية إحداث قسم تجاري للعمل على تطوير الادخار الوطني طويل المدى وتأمين تمويل الاستثمار الخاص وتشجيع المؤسسات الاقتصادية التونسية على الإدراج بالبورصة ويستهدف البرنامج الخاص بسنة 2010 إدراج 8 مؤسسات في قطاعات اقتصادية مختلفة تنتمي إلى القطاع العام . وستساهم الإدراجات الجديدة التي ستتم خلال هذه السنة في تدعيم رسملة السوق لفائدة قطاعات جديدة تتمكن من خلالها البورصة من أن تعكس واقع الاقتصاد التونسي بإدراج شركات تنشط في مجالات متنوعة على غرار القطاع الفلاحي والنقل البحري والطاقة .