باردو 27 ماي 2010 (وات) - نظر مجلس النواب، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة عقدها برئاسة السيد فؤاد المبزع، رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات العمومية على ادراج اسهمها بالبورصة. وينص القانون الجديد على منح، الشركات التي تفتح راس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة لمدة خمس سنوات، ابتداء من سنة الادراج، على ان تتم عملية الادراج قبل 31 ديسمبر 2014 ويستثني القانون من هذه الامتيازات الجبائية مشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع انتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الانابيب والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط. واكد النواب بالمناسبة اهمية الاجراءات المتخذة لتيسير شروط الادراج بالبورصة والتشاريع التي تم سنها للاحاطة بالمؤسسات متسائلين عن الاسباب التي تحول دون تطور مؤشرات السوق المالية التي تبقى دون المستوى المطلوب ولا تلبي حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل المباشر. كما أكدوا ضرورة العمل على نشر الثقافة المالية وإيجاد الحلول اللازمة للحد من عزوف الشركات، خاصة العائلية منها، عن إدراج أسهمها بالبورصة رغم التشجيعات الممنوحة. وبين وزير المالية ان مشروع القانون يرمي اساسا الى استحثاث نسق تطور السوق المالية ودعم دورها في تعبئة الادخار واحكام توظيفه وفي تمويل المؤسسات الاقتصادية والتشجيع على ادراج المزيد من المؤسسات بالبورصة. واوضح ان الاحكام التي تضمنها مشروع القانون من شانها حفز المؤسسات الاقتصادية على الاندراج بالبورصة مشيرا الى الجهود التي يتم بذلها من اجل نشر الثقافة المالية وابراز دور السوق المالية في تمويل المؤسسة والحفاظ على ديمومتها ومعاضدتها في مختلف مراحل تطورها. وذكر السيد محمد رضا شلغوم، في هذا الصدد، بما تم اقراره على المستوى التشريعي من اطر قانونية ملائمة وما تم احداثه من اليات تعديل السوق، والتي ساهمت في تنظير السوق المالية التونسية بالاسواق المالية العالمية وعززت مكانة تونس كوجهة استثمارية دولية. واستعرض اهم مؤشرات السوق المالية التونسية على مستوى تطور مساهمتها في تمويل الاستثمار الخاص من 195 مليون دينار سنة 2005 الى 976 مليون دينار سنة 2009 اضافة الى تطور نسبة رسملة البورصة من الناتج المحلي الاجمالي من 2ر10 بالمائة في موفى 2005 الى حوالي 23 بالمائة في نهاية سنة 2009 وبين ان حاجيات الاقتصاد الوطني للتمويل المباشر عبر السوق المالية، الذي يعد مكونا اساسيا في اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتطوير نشاطها في محيطها الداخلي والخارجي، يتطلب مواصلة الجهود المشتركة من اجل تحسين هذه المؤشرات خاصة على مستوى بلوغ نسبة رسملة البورصة الى حدود 50 بالمائة. وابرز الوزير المجهودات التي يتم بذلها في هذه الفترة لتسريع نسق الادراجات بالبورصة من اجل بلوغ الاهداف المرسومة في هذا المجال مذكرا في هذا السياق، بادراج شركتي "تامينات سليم" و"الاعادة التونسية" في الاشهر الاولى لسنة 2010 والانطلاق في انجاز الاجراءات الضرورية لادراج شركات عمومية اضافية بالبورصة. وحول مبدا الشفافية والافصاح المالي لاحظ الوزير ان هذا المبدا الذي يعكس سلامة المؤسسة المالية لا يقتصر على المؤسسات المدرجة بالبورصة مذكرا في هذا الاطار بالاحكام التي تضمنها قانون سنة 2005 على مستوى تدعيم سلامة العلاقات المالية وضمان الشفافية كقاسم مشترك بين كل الشركات سواء كانت مدرجة بالبورصة ام لا. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع القانون المتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج اسهمها بالبورصة.
