أخبار تونس - عملا على تحسين أداء السوق المالية وتجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” بخصوص تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية نظر مجلس وزاري انعقد أمس الأربعاء 24 فيفري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة. ويمتّع هذا القانون الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس عبر فتح رأس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30% من تخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 % لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج على أن تتم عملية الإدراج قبل 31 ديسمبر2014 . ويذكر أن هيئة السوق المالية التونسية انضمت مؤخرا إلى البروتوكول الدولي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال الذي يضم 52 دولة وخاصة تلك المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد جاء هذا الانضمام بعد أن تبيّن للجان المسؤولة صلب المنظمة تطابق نظام التعديل التونسي المعتمد من قبل هيئة السوق المالية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأوراق المالية. ويعكس هذا الانضمام تتويجا لنجاعة الإصلاحات المتعاقبة التي عرفها الإطار القانوني للسوق المالية في السنوات الأخيرة، كما يعد دليلا متجددا على نجاعة وصواب الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال السياسة المالية بفضل المتابعة الدقيقة التي يحظى بها قطاع السوق المالية وما يتمّ إقراره على ضوء ذلك من إصلاحات متواصلة في هذا المجال تكرّس مبدأ الشفافية وتضمن استقرار الساحة المالية التونسية وتدعم ثقة المستثمرين. ويشار إلى أن عددا من الشركات التونسية انضمت أو بصدد الإعداد للانضمام للبورصة على غرار شركة “تأمينات سليم” التي تعتزم مع مطلع شهر مارس 2010 إدراج أسهمها بالبورصة علاوة على المجموعة الفندقية التونسية “Yadis Holding” التي تعتزم الدخول في بالبورصة التونسية بحلول سنة 2011 إضافة إلى عدد من الشركات الأخرى.
